الصحراء: 20 قرارا بعد مبادرة الحكم الذاتي

فالقرار رقم 2703 الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، يوم الاثنين 30 أكتوبر، بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، حظي بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت؛ هما روسيا والموزمبيق.

وفي السنة الماضية، وتحديدا يوم 27 أكتوبر 2022، حظي القرار رقم 2654 بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت؛ هما روسيا وكينيا.

روسيا مقابل الولايات المتحدة

دفع ممثل روسيا، هذا العام، في تعليل الامتناع السابع عن التصويت عن قرار لمجلس الأمن حول الصحراء، بأن محرري القرار الأمريكيين لم يأخذوا بعين الاعتبار اقتراحات بلاده التي وصفها بـ"التوافقية"، خصوصا ما يتعلق بتجاوز الموائد المستديرة، لعدم جدواها، ولإدماج أطراف غير معنية بالنزاع!

فهل كان يشير إلى الجزائر المعنية أولا بالنزاع لأن المخيمات على أرضها، وتحت مراقبتها ودعمها اللامشروط لجبهة "بوليساريو" الانفصالية؟

وأكد على التفاوض المباشر بين المغرب والجبهة الانفصالية، كأن المغرب لم يجرّب ذلك منذ عهد جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، وإشراف مباشر لولي العهد آذاك سمو الأمير سيدي محمد!

والملاحظ أن نبرة ممثل روسيا كانت تشي بأن التصويت كان فقط "نكاية" في الأمريكيين، الذين أشادت ممثلتهم بقوة بالمبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا.

"السير قُدما في الحكم الذاتي"

من جانبه، لم يجد ممثل الموزمبيق مبررا للامتناع عن التصويت غير كلام "قديم" عن الاستفتاء وتقرير المصير، وقال إن بلاده كانت "نتيجة" لتقرير المصير، لذلك لا يمكن إلا أن تسير في هذا الاتجاه!

لكن قوة القرار رقم 2703 لهذا العام، فضلا عن عدم تصويت أي دولة ضده، وتصويت 13 دولة لصالحه (كما السنة الماضية)، من بينها دولتا الإمارات العربية المتحدة والغابون اللتان أكدتا على سيادة المغرب على صحرائه، تكمن في تفسير ممثل فرنسا الذي كان مثيرا للانتباه، وتميز بشكل كبير عن تفسير السنة الماضية!

فقد أكد على دعم بلاده بشكل "تاريخي" لمخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي قال إنه "موضوع على الطاولة، منذ 2007، وحان الوقت للسير فيه قُدما".

مبادرة مغربية منذ 16 سنة

قدم المغرب مبادرته المغربية للتفاوض بشأن منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007، التزاما من المملكة "بالعمل عـلى إيجاد حل سياسي نهائي"، كما جاء في نص المبادرة، ولأن مجلس الأمن ما فتئ، منذ 2004، يدعو "الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم المتحدة، لوضع حد للمأزق الراهن، ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".

وطبعا لايمكن للجبهة الانفصالية إلا رفض المبادرة لأنها جعلت من "قضيتها" علامة تجارية للارتزاق وحتى للابتزاز أحيانا.

المبادرة التي جاءت في 35 نقطة، لا يمكن أن تساير "هوى" ميليشيا بنظام شمولي مغلق، في حين أن الحل المغربي المقترح يندرج، حسب نص المبادرة عينها، "في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقيق المصالحة".

ويحاول قادة "بوليساريو" أن يزيفوا الحقيقة أمام أتباعهم، إذا صح هذا التعبير، باعتبار أن كثيرا منهم (على الأقل) محتجزون بالقوة والفعل، ويشككون في نوايا المغرب الذي يعلن في مبادرته أن سكان الصحراء سيتولون "وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة"، مع احتفاظ الدولة "باختصاصاتها في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك، أمير المؤمنين".

ماذا عن "تقرير المصير"؟

تؤكد "المبادرة المغربية، المفعمة بروح الانفتاح"، إلى أنها ترمي إلى "توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف"، ثم "يخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدإ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

ومن هذا المنطلق، وجه المغرب "نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة". كما عبر عن "استعداده للانخراط في مفاوضات جدية وبناءة، انطلاقا من هذه المبادرة، وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها".

لكن ماذا بعد؟

أصدر مجلس الأمن 20 قرارا، آخرها القرار رقم 2703 الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، منذ وضع "المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا"، وحصلت المملكة على اعتراف متزايد، من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، بأن خطة الحكم الذاتي المغربية واقعية وعادلة ويمكن أن ترضي السكان المعنيين... لكن جزءا من هؤلاء السكان، والذين يوجدون في المخيمات، لا يمكن حتى إحصاؤهم، ويعيشون في ظروف غاية في القساوة والقمع ويعتاشون على المساعدات ويتعرضون يوميا لـ"إغراءات" الجريمة المنظمة والإرهاب...