رئيس الوزراء البرتغالي يقدم استقالته إثر فضيحة فساد

وقال كوستا خلال مؤتمر صحافي إن "مهام رئيس الوزراء لا تتوافق مع أي شبهة تتعلق بنزاهتي. في هذه الظروف قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية" مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي قبلها. واضاف كوستا، احد الاشتراكيين القلائل جدا على رأس حكومة أوروبية "المستقبل سيعتمد على قرارات الرئيس".

تتعلق القضية، بحسب النيابة، بشبهات "اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية واستغلال النفوذ" في إطار منح تراخيص لاستكشاف الليثيوم وإنتاج الهيدروجين.

وقال المدعي العام في بيان الثلاثاء إنه خلال التحقيق "ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته". وأضاف ان هناك شبهات بأنه تدخل شخصيا "لحلحة اجراءات" في إطار هذه القضية وسيكون أنطونيو كوستا "موضع تحقيق مستقل".

في كلمته امام الصحافيين قال كوستا إنه "فوجئ" بفتح هذا التحقيق. يهتم المحققون بشكل أكثر تحديدا بمنح تراخيص "استكشاف مناجم الليثيوم" في شمال البرتغال، وفي "مشروع لإنتاج الطاقة من الهيدروجين" وفي "مشروع بناء" مركز بيانات من شركة Start Campus في سينيس، على بعد حوالى مئة كلم جنوب لشبونة.

صباح الثلاثاء، تم دهم المقر الرسمي لرئيس الوزراء وعدة منازل ووزارات ومكاتب محاماة. ونظرا للعناصر التي جمعها المحققون و"لخطر الهروب ومواصلة النشاط الاجرامي"، أصدر القضاء "مذكرات توقيف" بحق مدير مكتب كوستا ورئيس بلدية سينيس واثنين من المسؤولين الاداريين في شركة Start Campus.

كما تم توجيه التهم الى وزير البنى التحتية البرتغالي جواو غالامبا وكذلك رئيس مجلس إدارة الوكالة البرتغالية لحماية البيئة. وكانت هذه الجمعية أعلنت مطلع شتنبر أنها أعطت موافقتها، في ظل شروط معينة، على مشروع ثان في البلاد لاستخراج الليثيوم، وهو معدن يستخدم في تصنيع البطاريات وضروري لانتقال الطاقة.

تعد البرتغال التي تملك أكبر احتياطي من الليثيوم في أوروبا، المنتج الرئيسي له، لكن إنتاجها في الوقت الحالي يستخدم بالكامل في صناعة السيراميك والأواني الزجاجية.

كما حصل أول مشروع لمنجم الليثيوم، بشروط، على ترخيص من الوكالة البرتغالية لحماية البيئة في ماي الماضي. وتحتج منظمات بيئية غير حكومية وقسم من السكان المحليين في هذه المنطقة الريفية على مشاريع التعدين هذه. بعد فوزه الكبير في الانتخابات في 30 يناير 2022 الذي منحه غالبية مطلقة لتضمن استقرار حكومته، بدأت شعبية كوستا تتراجع بسبب الفضائح المتكررة.

ومن أبرزها قضية "تابغيت" على اسم شركة الطيران العامة والتي استقال أكثر من عشرة وزراء ووزراء دولة بسببها. هذه الفضيحة ظهرت قبل سنة إثر الكشف عن دفع تعويض نهاية الخدمة لمسؤولة في الشركة بلغ 500 ألف يورو. ثم تولت هذه المسؤولة قيادة شركة المراقبة الجوية وعينت بعد أشهر في منصب وزيرة الدولة للخزانة.