كيف يُبلغ المواطن عن شبهات الفساد؟ الراشدي يجيب

ولفت الراشدي، في حديث مع SNRTnews على هامش الندوة الدولية التي تحتضنها الرباط على مدى يومين حول "12 سنة على إعلان مراكش، تعبئة إفريقية لتعزيز دول الوقاية من الفساد"، إلى أن هناك مواطنين قدموا شكايات حول قضايا معروضة على القضاء، وهناك من بعث بتبليغ ضد مجهول وبالتالي لم يكن هناك مجال للتواصل مع الجهة المعنية. 

كما توصلت الهيئة بتبليغات دون التوفر على معطيات تكون بداية للشبهات، كما أوضح الراشدي الذي أضاف أن الهيئة تسعى إلى انخراط المواطن في ما يتعلق بالتبليغ لتكون الطريقة مؤطرة أكثر.

وفي سياق حديثه عن ظاهرة الفساد والرشوة، قال الراشدي إن آفة الفساد معقدة وتتطلب تدخل السلطات والتنسيق، لتكون هناك فعالية، مشددا على أنه لا يمكن الاشتغال بشكل منفرد لمحاربتها.

وتابع أنه قبل 12 سنة كان هناك وعي لجعل الهيئة التي يرأسها لها مسؤوليات لضمان الالتقائية والتكامل المؤسساتي والعمل المشترك.

وشدد على أن الندوة الدولية، التي تجمع خبراء ومسؤولين دوليين للخروج بتوصيات التصدي للفساد، كانت فرصة للوقوف على التقدم الذي أحرزه المغرب في ما يتعلق بمحاربة الفساد والرشوة. 

وسجل أن هناك تطورا على المستوى التشريعي، مشيرا إلى القانون رقم 46.19 المنظم للهيئة والذي أكد أنه جاء ليُوسع مفهوم الفساد حيث أصبح شموليا، وذلك لمعاجلة خروقات الفساد سواء كانت ذات طابع جرمي أو إداري.

وأبرز أن القانون نفسه وسّع صلاحيات الهيئة على مستويات عدة، على اعتبار أنها تحدد التوجهات الاستراتيجية لسياسة لدولة وكذا تتبع تنفيذها.

وأجمع المشاركون في الندوة الدولية بالربط على أن الفساد ظاهرة حاضرة وواسعة الانتشار عبر العالم، بما في ذلك على مستوى القارة الإفريقية على مدى العقد الأخير.

وأثيرت في جلسات الندوة أرقام المنظمات الدولية التي تتحدث عن الأثر الاقتصادي للفساد على المستويين العالمي والقاري، إذ قدرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة تأثير الفساد في إفريقيا بأكثر من 146 مليار دولار سنويا، أي أكثر من 6  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. كما قدر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا المنجز سنة 2020 أن 88,6 مليار دولار تغادر القارة كل عام على شكل تدفقات غير مشروعة لرؤوس الأموال، وهو مستوى يتجاوز حجم مساعدات التنمية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر الذي تتلقاه القارة كل سنة.

وعرفت الندوة مشاركة شخصيات رفيعة المستوى تمثل المنظمات الدولية ومسؤولين من جميع جهات إفريقيا من أجل الإحاطة بشكل أفضل بالرهانات المطروحة والمساهمة في التفكير المعمق والرصين في مقومات تمكين الدول الافريقية من القضاء على ظاهرة الفساد وتمهيد الطريق نحو تنمية قوية ومستدامة قادرة على الاستجابة للآمال والتطلعات المشروعة لمواطني هذه الدول.

وفي إطار الجهود الإفريقية لمحاربة الفساد والرشوة، أكدت سينابو ندياي، رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، أن المغرب يلعب دورا مهما في الموضوع، وأنه منخرط في مجموعة من الاتفاقيات، مشددة على أن يكون العمل مهيكلا...