هل يعيد مجلس المستشارين فتح ملف المقاول الذاتي؟

ويمكن أن ينخرط في نظام المقاول الذاتي الأشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا بصفة فردية؛ إذ يمنحهم إمكانية إنشاء مقاولة من خلال الحصول على وضع قانوني بطريقة مبسطة، وتم إعداد هذا النظام للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، ولا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوية 500 ألف درهم للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم بالنسبة للخدمات.

وعند اعتماد المقاول الذاتي خُصّص له نظام جبائي مبسط خاص بالضريبة على الدخل حددت في 1 في المائة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و2 في المائة للأنشطة المعتبرة كخدمات، غير أنه ومنذ السنة الجارية تم إخضاع الخدمات المقدمة من طرف العاملين بهذا النظام لفائدة نفس الزبون التي تفوق 80 ألف درهم لضريبة على الدخل حددت في 30 في المائة يتم استخلاصها من المنبع.

ودعا الفريق الحركي، في التعديل الذي تقدم بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية العام المقبل، إلى توسيع دائرة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولين الذاتيين، باقتراح 100 ألف درهم كحد أدنى بدل 80 ألف درهم.

ويهدف هذا الاقتراح، وفق تعديلات الفريق على مشروع قانون المالية 2024، التي اطلع عليها SNRTnews، إلى "المزيد من التشجيع للمقاولين الذاتيين، بتوسيع دائرة الإعفاء من الضريبة على الدخل، وذلك باقتراح إخضاع المبلغ الذي يزيد عن مائة ألف درهم للضريبة على الدخل عن طريق الحجز من المنبع، بدل 80 ألف درهم".

وتقدم الفريق الاشتراكي باقتراح مماثل، مشيرا إلى أن هذا التعديل يهدف إلى "تشجيع الانخراط في قطاع الاقتصاد المنظم والحد من ظاهرة الاقتصاد الغير المهيكل، بالإضافة إلى تحسين جاذبية نظام المقاول الذاتي للمساهمة في خلق فرص الشغل والحد من البطالة التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة".

وفي السياق ذاته دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في التعديلات التي تقدمت بها، إلى "حذف المقتضى الذي ينص على تسقيف رقم المعاملات بالنسبة للمقاول الذاتي" معللة ذلك بـ"تراجع وثيرة الانخراط في هذا النظام لاسيما وأن النفقات الناتجة عنه ضعيفة جدا بالنظر لعدد مناصب الشغل القليلة التي يحققها".

غير أن الحكومة عبرت عن رفض رفع رقم المعاملات من إلى 100 ألف درهم عوض 80 ألف درهم، حيث أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مساء أمس الثلاثاء خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع الميزانية، فإن العام الجاري عرف تسجيل 42 ألف مقاول ذاتي جديد، ليصل العدد الإجمالي إلى أزيد من 400 ألف، وهو ما يعني أن البرنامج حقق أهدافه، بحسب تعبيره.

ومن غير المستبعد أن يعاد طرح موضوع رفع رقم المعاملات عند انكباب مجلس المستشارين على على دراسة مشروع قانون مالية العام المقبل، خاصة أن الغرفة الثانية تشهد تمثيل هيئات مهنية ونقابية فيها، بالإضافة إلى الأحزاب.

ورغم وصول العدد إلى حوالي 400 ألف، يرى عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أنه توجد العشرات من الحالات عبارة عن ملفات موضوعة فقط، خصوصا أولئك الذين لجأوا إلى هذا النظام للحصول على قروض ولم يتمكنوا من ذلك فاستغنوا عنه.

وقال في تصريح لـSNRTnews "طالبنا برفع سقف رقم المعاملات إلى 100 ألف درهم من مشغل واحد، لأنه لاحظنا أن سقف 80 ألف درهم يبقى حاجزا أمام عدد كبير من مقدمي الخدمات، كما أن هناك عددا كبيرا من الذين ينسحبون من النظام باستمرار".

وشدد الفركي على أن "المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا تعاني من إشكاليات مطروحة، أولها التمويل، ولا يمكن للحكومة الاكتفاء بمنح دعم مالي قليل وفي وقت وجيز، لأن هذه المقاولات هي المُشغل الأول في المغرب، خصوصا في ظل التضخم وارتفاع المحروقات".

وسجل ما اعتبره غياب الاهتمام بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، موردا مشكل الولوج إلى الصفقات العمومية، إذ قال إنه لحد الآن لا يتم تطبيق قانون رقم 156 منذ صدوره سنة 2013، والذي يعطي لها كوطا في حدود 20 في المائة من الصفقات العمومية، في وقت كانت وزيرة الاقتصاد والمالية سنة 2020 بإصدار المراسيم التطبيقية، كما أكد أن هذه المقاولات لا تلج إلى العقار، كما أن المناطق الصناعية لا توفر مساحات لهذه الفئة لأن البقع المتوفرة كبيرة وتكلف غاليا.

واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس بمجلس المستشارين، أن ظاهرة إفلاس المقاولات حالة عادية ويمكن ملاحظتها في جميع بلدان العالم خصوصا خلال السنوات الأولى من عمرها، مشيرا إلى أن تقرير المرصد المغربي للمقاولات المتوسطة والصغيرة (2021-2022)، كشف أن عدد المقاولات المتوسطة والصغيرة التي هي في طور التصفية برسم 2022 بلغ 9740 مقاولة، بارتفاع  بنسبة 18 بالمائة مقارنة مع 2021، أما عدد المقاولات المحدثة  خلال نفس السنة فقد بلغ 93.550 بانخفاض طفيف (11-%) مقارنة مع سنة 2021.

غير أن عبد الله الفركي يرى أن عدد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المفلسة في سنة 2021 بلغ أزيد من 20.000، وفي سنة 2022 أزيد من 25.000، مع العلم أن 250.000 مقاولة صغيرة جدا كانت مهددة بالإفلاس في السنة الماضية.

وقال إن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يحصي المقاولات ذات الصفة المعنوية والتي تلجأ إلى المحاكم لإعلان إفلاسها، أما المقاولات الصغيرة جدا ذات الصفة الشخصية Personnes Physiques والتي تعلن إفلاسها لا يمكن إحصاؤها وهي تمثل أزيد من 65% من مجموع المقاولات الصغيرة جدا.