عمال الحراسة والنظافة والطبخ .. أجور دون الحد الأدنى

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمجلس المستشارين، إن هناك خللا في مدونة الشغل بخصوص قطاع الحراسة الخاصة، لكونها سُنّت سنة 2004، في الوقت الذي لم تكن هذه القطاعات بالتطور الحالي.

وأبرز الوزير أن هناك إجراءان لتجاوز هذا الخلل، يتمثل الأول في تعديل مدونة الشغل لتتناسب مع الوضعية الحالية لهذه الفئة "وهذا ما يتم العمل عليه"، أما الحل الثاني فيتمثل في مضاعفة المراقبة والزيارات التفتيشية للحد من الممارسات التي يشهدها القطاع.

وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى إجراء 34 ألف زيارة، تم بناء عليها توجيه 287 ألف ملاحظة؛ تتعلق بالأجر والصحة والسلامة والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، كما تم تحرير 107 من المحاضر تخص المخالفات والجنح.

وضعية صعبة

ترى لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن إحصائيات التفتيش تبقى ضئيلة مقارنة مع عدد الشركات المشتغلة في المجال، والتي يتجاوز عددها الـ50 ألفا، مشيرة إلى أن نقص عدد مفتشي الشغل يجعل افتحاص جميع الشركات أمرا غير ممكن.

وأوضحت نجيب، في تصريح لـSNRTnews، أن الحل الحقيقي للإشكالات التي يتخبط فيها القطاع يكمن في الجانب القانوني، مشيرة إلى وجوب إجراء تعديلات على مستوى مدونة الشغل، "التي أصبحت موادها غير قادرة على مسايرة التطور الذي يشهده قطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ".

وأبرزت المسؤولة بالنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن عددا كبيرا من المقاولات المشغلة في القطاع تستغل هذا الفراغ القانوني لهضم حقوق العاملين الذين تشير آخر الإحصائيات إلى أن عددهم يتجاوز المليون شخص في مجال الحراسة الخاصة، وأزيد من 50 ألفا في مجال النظافة والطبخ.

وأكدت أن أغلب المشتغلين في قطاع الحراسة يعملون لـ12 ساعة يوميا على الأقل، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، كما أن أغلبهم لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي أو التأمين ضد حوادث العمل، مشيرة إلى أن هذه المهام لا يكون لها أي تأثير على الراتب، حيث يتم تخفيض هذا الأخير في ما يتعلق بالشرط التعاقدي بسبب الخصومات التي يقوم بها مزود الخدمة.

وبخصوص قطاع النظافة أبرزت المسؤولة النقابية أن العاملات والعاملين في هذا المجال يشتغلون في شركات متعاقدة من الباطن حيث أن بعضهم يشتغلون لأزيد من 8 ساعات؛ عوض 3 ساعات المتعاقد عليها، مقابل 800 درهم شهريا، كما أن الراتب قد يتأخر لأشهر.

وتابعت أن العاملات في قطاع الطبخ أيضا يشتغلن لأزيد من 14 ساعة يوميا في بعض الأحيان، مقابل 1800 درهم شهريا. وتطلب الشركات المشغلة من عمال الحراسة والنظافة والطبخ توقيع عقود مدتها 6 أشهر على أساس متكرر، وفي حالة وجود نزاع مع المشغل يجد هؤلاء أنفسهم في حالة توقف عن العمل.

مطالب ملحّة

أكدت لبنى نجيب، أن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ قدمت مطالبها لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، منذ أشهر، حيث تلقت النقابة وعدا بعقد لقاء لتدارس هذه المطالب التي جاءت بناء على توصيات حُددت خلال يوم دراسي نظم شهر يوليوز الماضي.

وتتمثل مطالب العاملين في القطاع، وفق نجيب، في ضرورة تقييم المنظومة القانونية المؤطرة للمهنة وفق معايير واضحة ومنصفة، واعتماد تدابير قانونية محددة تساعد على تقنين وهيكلة هذه القطاعات خاصة ما يتعلق بساعات العمل القانونية والحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجر، وأداء الأجور على كل ساعة من ساعات الشغل حتى في الحالات الاستثنائية.

وأشارت إلى وجوب التنصيص في قانون الصفقات العمومية على الحد الأدنى من الأجر الذي يستحقه أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ تحت طائلة استبعاد الصفقات التي لا تحترم الشروط، وضرورة إعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بتشغيل هذه الفئة سواء في القطاع الخاص أو العام قصد تعزيز ضمان الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأجراء.

ومن المطالب الملحة، تضيف المسؤولة النقابية، تعزيز دور مفتشية الشغل بالزيادة في عدد مفتشي الشغل، وإعادة النظر في المنظومة الزجرية بالرفع من الغرامات للمقاولات المخالفة، وإعطاء قوة قانونية لمحاضر مفتشي الشغل بجعلها لا تقتصر على الغرامة فقط بل تسوي بشكل فوري وضعية الأجراء المحرومين من حقوقهم.