سوق العقارات .. تراجع عدد المعاملات بنسبة 7,2 %

 وأبرزا في مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية، أن هذا الارتفاع يشمل ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,8 في المائة، والبقع الأرضية (0,3 في المائة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (1,3 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أنه، بالموازاة مع ذلك، عرف عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، وهو ما يعكس تراجعات بنسب 4,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14,7 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، وارتفاعا بنسبة 2,8 للبقع الأرضية.

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتباطا بارتفاع أسعار البقع الأرضية (1,1 في المئة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (1,7 في المائة). بينما تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة.

وبالنسبة لعدد المعاملات، فقد سجل انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة، شاملا انخفاضا بنسبة 5,6 في المئة للعقارات السكنية، و10,6 في المائة للبقع الأرضية، و13,2 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وحسب فئات الأصول، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية، على أساس فصلي، بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0,7 في المائة، والفيلات بنسبة 2,9 في المائة والمنازل بنسبة 1,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل عدد المعاملات تراجعا بنسبة 4,7 في المائة، مما يعكس انخفاضات بنسبة 4,7 في المائة بالنسبة للشقق و3 في المائة بالنسبة للمنازل، و11,9 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لانخفاض بنسبة 0,2 في المائة في أسعار الشقق، و0,6 في المئة للفيلات وارتفاع بنسبة 0,3 في المئة للمنازل. أما بخصوص المعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 5,6 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 4,9 في المئة للشقق و14,8 في المائة للمنازل و14 في المائة للفيلات.

وبالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 0,3 في المائة على أساس فصلي، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 2,8 في المائة من فصل إلى آخر.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,1 في المائة وتراجع عدد المعاملات بنسبة 10,6 في المائة.

و في ما يتعلق بمؤشر أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد عرف ارتفاعا، على أساس فصلي، بنسبة 1,3 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 3,5 في المائة بالنسبة للمكاتب.

أما عدد المعاملات فقد سجل تراجعا بنسبة 14,7 في المائة، ليعكس انخفاضا بنسبة 15,9 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 9,2 في المائة في مبيعات المكاتب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,7 في المئة، مع ارتفاع بنسبة 1,2 في المئة للمحلات التجارية و3,5 في المئة للمكاتب.

ومن جهتها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 13,2 في المائة، ما يعكس تراجعا بنسبة 16,5 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وزيادة بنسبة 4 في المائة في مبيعات المكاتب.

وحسب المدن، فقد عرفت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة بالرباط، ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية (2,9 في المائة) وانخفاض أسعار البقع الأرضية (3,3 في المائة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (3,6 في المائة).

أما المعاملات فسجلت انخفاضا فصليا بنسبة 18 في المائة، شاملا انخفاض أسعار العقارات السكنية (16,1 في المائة)، والبقع الأرضية (6,5 في المائة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (49 في المائة).

وفي الدار البيضاء، تراجعت الأسعار بنسبة 0,4 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة للعقارات السكنية و0,1 في المائة للبقع الأرضية وارتفاع بنسبة 2,9 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

كما عرفت المبيعات تراجعا بنسبة 13,1 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 11,9 في المائة في معاملات العقارات السكنية و6,5 في المائة للبقع الأرضية و22,7 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وفي مراكش، تراجعت الأسعار بنسبة 0,5 في المائة، مما يعكس ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا بنسبة 1,4 في المائة للبقع الأرضية واستقرارا في أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني.

وبالموازاة مع ذلك عرفت المعاملات تراجعا بنسبة 9,9 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 8,5 في المائة في مبيعات العقارات السكنية و7,5 في المائة للبقع الأرضية و26,5 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 2,5 في المائة، ارتباطا بارتفاع في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3,2 في المائة وبنسبة 1,7 في المائة للبقع الأرضية.

وانخفضت أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني بنسبة 2,7 في المائة. أما المبيعات فعرفت زيادة بنسبة 10,6 في المائة، شاملة ارتفاعا بنسبة 13,6 في المائة بالنسبة العقارات السكنية و11 في المائة للبقع الأرضية وانخفاضا بنسبة 22,8 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.