مخاطر "كبيرة" على الاقتصاد العالمي في حال اتساع النزاع بين إسرائيل وحماس

وحذّرت المنظمة من أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد.

وبحسب تقديرات المؤسسة التي تتخذ في باريس مقرا "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه" الآن.

حتى الآن، ما زالت آثار الحرب على الاقتصاد العالمي "محدودة نسبيا"، بحسب المنظمة التي خفضت توقعاتها للنمو بمقدار 0,1 نقطة هذا العام وأبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 2,7 %.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي في التقرير، أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط وأن "ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة".

من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5,3 % العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7,4 % هذا العام. وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2,9 % عام 2024 مقارنة ب5,5 % هذا العام وإلى 2,8 % في الولايات المتحدة مقارنة ب3,9 % عام 2023.

وأشارت لومبارديلي إلى أن "وتيرة النمو غير متساوية" إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 2,4 % هذا العام و1,5 % العام المقبل (+0,2 نقطة مقارنة بتوقعات أيلول/سبتمبر السابقة)، فيما ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0,6 % هذا العام و0,9 % العام المقبل.

من جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5,2 % هذا العام و4,7 % العام المقبل، بزيادة 0,1 نقطة مقارنة بتوقعات أيلول/سبتمبر، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نموا بنسبة 0,5 % عام 2023 و0,7 % عام 2024.

ولفتت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثير انتقالها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز.

وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0,2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0,1 نقطة.

وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع هما مضيق هرمز وقناة السويس.