المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي

جاء  ذلك، خلال أشغال إعطاء انطلاقة الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي انعقت اليوم الثلاثاء 19 دجنبر، حيث نبه المالكي، في هذا الإطار، إلى أنه وجب التسريع بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكذلك بقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في انسجام تام مع الإصلاح الشامل المنشود والمنبثق عن الرؤية الاستراتيجية.

ويرى رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، والتي تحد من جودة النظام التعليمي وهو الأمر الذي يقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في منظور متجدد للمهنة والمعرفة معا.

واستشهد المالكي بالنتائج الأخيرة للبرنامج الدولي لتقييم التلاميذ PISA، الذي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي أكد على أن التلاميذ المغاربة بالمدارس العمومية قد حصلوا على نتائج أقل من المعدل المسجل بالدول المنتسبة لهذه المنظمة في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، مما يدعو إلى معالجة هذا الوضع المقلق وتعزيز الجهود للنهوض بالمدرسة المغربية والارتقاء بأدائها.

اضرابات النظام الأساسي 

وفي ارتباط مع الأحداث والمستجدات التربوية التي شهدتها المملكة، "وما رافقها من توتر"، أكد المالكي  على أن المجلس خصص، انطلاقا من المهام الموكولة له، عدة اجتماعات لتقاسم التشخيص مع خبرائه، ومختلف الفئات الممثلة داخله، وعبر مكتبه ولجانه، حول رؤية المجلس لهذه المستجدات، والتداول في شأنها وتأثيرها على الأهداف الكبرى للإصلاح، على المدى القريب والبعيد.

وفي هذا السياق، قال المتحدث ذاته إن "الأمل الذي يحدونا جميعا، هو تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها". وبالتالي، وجب، وفقا للمالكي، حسن تدبيره واستغلاله بشكل هادف ومعقلن، تجنبا لمزيد من الضياع والهدر، وحتى يستفيد جميع المتعلمين من مختلف الأنشطة التربوية، وكل ما يرتبط بالفضاء التربوي والعملية التعليمية التعلمية. 

وتابع في حديثه: "ندعو في المجلس جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية، وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، وإطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار". 

وإلى جانب ذلك، أكد المسؤول ذاته على ضرورة إعداد ميثاق قيم يرسخ للقيم المغربية المشتركة التي تعزز الاشتغال الجماعي، ويرسخ الالتزامات الفردية والجماعية، وثقافة المواطنة، والنزاهة والروح الديمقراطية.

المدرسة الجديدة

وصادق المجلس خلال أشغاله اليوم على إحداث مجموعة عمل خاصة للإشراف على إعداد وثيقة حول "المدرسة الجديدة"، حيث أوضح المالكي أن هذا المفهوم كان له حضور لافت في مختلف محطات التفكير الجماعي داخل الهيئات التداولية، وبرز بشكل وازن أيضا في مضامين الأهداف الكبرى التي حددتها استراتيجية المجلس، كما شكل خيطا ناظما لمضامين الآراء الأخيرة التي أصدرها المجلس. 

وأكد المالكي على ثقة المجلس وأمله الكبير في أن تشكل مخرجات هذه اللجنة خارطة طريق مفصلة لإرساء فهم موحد للمدرسة الجديدة، وفق رؤية تراعي الطموح وتستحضر الواقع، باعتبار أن من ضمانات تحقيق ذلك التوفر على رؤية واضحة، وفهم مشترك ومتقاسم لمقومات مدرسة المستقبل على جميع المستويات.