مجلس الحسابات: الأمية الرقمية بالمغرب تبلغ 56 بالمائة

وأفاد التقرير بأن التحديات التي تواجه التنمية الرقمية بالمملكة تتمثل في عدم توفر جزء من الساكنة على المعدات المعلوماتية الضرورية للولوج للعالم الرقمي؛ حيث أن حوالي 17 بالمائة من الساكنة لا تتوفر على هاتف من الجيل الجديد، وعدم المساواة من حيث الولوج للشبكة بسبب غيابها أو انخفاض صبيبها أو ارتفاع كلفتها.

ومن بين التحديات، وفق المصدر ذاته، ضعف التكوين في المجال الرقمي للمستعملين؛ حيث بلغت نسبة الأمية الرقمية 56 بالمائة من السكان، حسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لسنة 2021.

وأورد التقرير، الذي اطلع عليه SNRTnews، أن الفجوة الرقمية تشكل عائقا تجاه تطوير الخدمات عبر الإنترنت واستعمالها من طرف عامة المواطنين، حيث يسجل لجوء المواطنين إلى وسطاء (معتمدين أو غير معتمدين) لتمكينهم من الاستفادة منها في ظل الصعوبات التي يواجهونها وفي غياب أي ضمانات تحمي حقوقهم ومعطياتهم الشخصية.

وسجل التقرير أن الإنترنت عبر الخط الثابت والإنترنت العالي الصبيب عرف تطورا طفيفا على مدى سنوات، ففي متم سنة 2021 سجل معدل الولوج للإنترنت الثابت 6,8 بالمائة، في حين ظل المحمول الدعامة الأساسية للربط بالإنترنت وذلك بمعدل 94 بالمائة، بينما يمثل الربط بـADSL نسبة 54 بالمائة بسرعة أقل من Mbps في الثانية.

وأورد المصدر ذاته أن معدل تغطية السكان بشبكة الإنترنت العالي الصبيب من الجيل الرابع (4G) 96 بالمائة، بنسبة تغطية جغرافية بلغت حوالي 48 بالمائة، بينما تجاوزت 67 بالمائة بالنسبة للجيل الثاني (2G)؛ وعلى الرغم من هذه المعدلات، أشار المجلس إلى أن العديد من المؤسسات العمومية أو الخاصة وجود بعض النقائص تتعلق بجودة الشبكة وكذا الخدمة التي يقدمها متعهدو الاتصالات.

وأبرز المجلس أن بعض المناطق لا تزال غير مغطاة بشبكة المواصلات بالرغم من قربها من المراكز الحضرية الرئيسية ويتم تزويدها عبر الأقمار الاصطناعية، وتابع أن معطيات التحول الرقمي للجماعات الترابية تبين عدم توفر 15 بالمائة من مقرات الجماعات على أي تغطية لشبكة الإنترنت خلال سنة 2021، كما أن استخدام التكنولوجيا الفلاحية يواجه صعوبات تتعلق بالتغطية أو جودة الشبكة.

توصيات

أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره بتجاوز الفجوة الرقمية من خلال تمكين مختلف شرائح المجتمع من الولوج للعالم الرقمي بتوفير التجهيزات اللازمة والربط بالشبكة والتكوين، وإيجاد الوسائل الكفيلة بمساعدة المواطنين للولوج للخدمات العمومية مع ضمان حماية حقوقهم ومعطياتهم الشخصية وحمايتهم من مخاطر الإنترنت.

ودعا لاعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطاع العام والخاص والمجتمع بالتشاور مع مختلف الفاعلين، وتوفير آليات تمويل ترتكز على التعاضد والتكامل بين مختلف المتدخلين من وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية من أجل ترشيد النفقات وتشجيع تعبئة التمويلات بين القطاعين العام والخاص.

وأوصى المجلس بتوضيح المهام المسندة للوزارة المكلفة بقطاع التحول الرقمي والإصلاح الإداري في المجال الرقمي، وتعزيز دور وكالة التنمية الرقمية بصفتها متدخلا رئيسيا في المجال الرقمي وتحديد أولوياتها عبر التركيز على دورها في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من خلال تعيين مخاطبين لها وعلى إنجاز المشاريع الهيكلية مع مراعاة الموارد المتاحة لها.

ومن توصيات المجلس كذلك، تعزيز البنية التحتية للمواصلات؛ من خلال تعميم الربط بالشبكة وضمان جودته وملاءمة كلفته من أجل تسريع التحول الرقمي وتوفير متطلبات الاستخدام المكثف للأجهزة المتصلة، إضافة إلى مراجعة خصائص الخدمة الأساسية للمواصلات بهدف تكييف عرض الربط بشبكة المواصلات ومتطلبات التطوير الرقمي.

وفي السياق ذاته دعا المجلس إلى تسريع تنفيذ ورش تبسيط المساطر الإدارية لكونه مدخلا مهما لرقمنة الخدمات العمومية بوضع استراتيجية وطنية يتم بموجبها اعتماد الوسائل والآليات الكفيلة بضمان تنفيذه وتتبعه وتقييمه والمصادقة على النصوص التطبيقية للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتجاوز الصعوبات المتعلقة بتفعيل بوابة "إدارتي" كواجهة موحدة ومتكاملة للحصول على المعلومات وولوج الخدمات الإدارية العمومية.