مجتمع
بايتاس : حصيلة المغرب من العرائض ضعيفة
10/01/2024 - 16:48
حليمة عامروأوضح بايتاس، الذي كان يتحدث اليوم الخميس 10 يناير، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن اللجنة الوطنية لمراجعة العرائض، التي يرأسها، قامت بمراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، مؤخرا، من أجل تخفيض عدد التوقيعات المصحوبة مع طلب العريضة وأيضا للاستغناء عن نسخ البطائق الوطنية التي كانت في السابق مفروضة بشكل إجباري.
وكان مجلس الحكومة المنعقد في الـ23 من شهر نونبر 2023، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.980 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (15 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
ويأتي هذا المشروع بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها.
وشدد بايتاس على أن هذه التعديلات الجديدة ستفسح المجال أكثر لتفعيل العرائض والملتمسات كوسيلة حداثية لتجاوز بعض الصراعات التي يمكن أن تحدث في المجتمع.
وأكد في حديثه على أن العرائض منظمة بموجب القانون، ذلك أن دستور سنة 2011 أعطى للمواطنات والمواطنين الإمكانية لكي يعبروا عن آرائهم حول قضايا إما تنموية أو عن ملتمسات من أجل وضع تشريعات أو قوانين.
ويمنح الدستور المغربي للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومجالس الجماعات الترابية، كوسيلة للمشاركة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها، حيث يعتبر الدستور المغربي أن هذه العرائض هي أداة فعالة لنقل مشاكلهم إلى السلطات العمومية، وأيضا كوسيلة لتعزيز شفافية وحكامة الفعل العمومي في إطار التحمل الجماعي للمسؤوليات.
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
سياسة
مجتمع