بايتاس: هناك قصور في الشراكة بين الدولة والجمعيات

وأبرز بايتاس، في كلمة افتتح بها المنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني حول موضوع التشغيل الجمعوي المنظم يومي 05 و06 ماي 2023 بجهة الدار البيضاء-سطات، أن الجمعيات أصبحت في حاجة ملحة إلى تشغيل الكفاءات بمهارات وقدرات خاصة تتلاءم مع الاحتياجات وطبيعة المشاريع والخدمات. 

والواقع، يضيف الوزير، أن مجال التشغيل الجمعوي لم يحظ بالاهتمام اللازم، كما أن إدراج الجمعيات بسمتها التطوعية غير القائم على الربحية ضمن مدونة الشغل جعلها أمام تحديات وإكراهات عديدة.

وتابع أن قدراتها ومواردها محدودة وتعتمد معظمها على التمويل والدعم العمومي، مسجلا وجود ما اعتبره "قصور في منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات".

هذه العوامل أكد بايتاس أنها لا تساعد في خلق بيئة داعمة للتشغيل الجمعوي وتؤثر سلبا على وجودها وديمومته.

وأشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تكشف عن ظروف صعبة تعرفها الجمعيات، مقارنة مع دول أخرى قال إن مساهمة القطاع الجمعوي في سوق الشغل نوعية وقيمية.

ولفت إلى أن التشخيص الذي قامت به الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أظهر وجود نقص في المعطيات المتعلقة بالدينامية الجمعوية، وغياب الأرقام والمؤشرات الدالة على الفعل الجمعوي، وهذا يطرح، بحسبه، صعوبات في تتبع تطور منحى الدينامية الجمعوية، وهو ما حذاها إلى إحداث نظام لليقظة من خلال إحداث مرصد حول أنشطة المجتمع المدني ليواكب بشكل منتظم كل ما يتعلق بالجمعيات المدنية وإدراجها في تقارير ومذكرات.

وتأمل الوزارة من خلال هذا المنتدى في تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، كما أوضح بايتاس، لتنمية مواردها عبر الولوج إلى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه وضمان مشاركتها في السياسات العمومية ورفع قدراتها التنظيمية والهيكلية وتطوير بيئتها.

وتابع قائلا إنه سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية الجديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني "نسيج" 2022-2026 وفق اختيارات تقوم على إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بمجال الجمعيات، والتطوير الهيكلي والتنظيمي لجعلها شريكا في التنمية، وتعزيز الشراكة مع الدولة من خلال ترشيد الدعم الموجه وتسريع استكمال البيئة القانونية والضريبة، وتعزيز استعمالات الرقمنة لتطوير أداء الجمعيات. 

وتقوم الاستراتيجية التي تعول عليها الوزارة على التفاعل مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2019-2020، بخصوص تقييم الإعانات الممنوحة من طرف القطاعات الوزارية للجمعيات، على مستوى الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تنسيق وتتبع الدعم العمومي والامتيازات المقدمة للجمعيات.