بايتاس : الحكومة أخذت علما بتقرير مجلس المنافسة

وذهب بايتاس في الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 29 من شتنبر، إلى أن التقرير الأخير يندرج ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس، وليست الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة.

وأكد على أن الحكومة تشتغل على بعض من التوصيات التي تضمنها التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، ضاربا مثلا بما سبق أن عبر عنه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عندما أكد على اتجاه النية نحو رفع الضرائب التي تصيب الشركات التي تحقق أرباحا مفرطة.

وقد لاحظ المجلس في تقريره الأخير أن أسواق الغازوال والبنزين " تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المرحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية جديدة في هذه الأسواق".

وأفاد المجلس بأن الدراسات كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، ورغم محاولة الدولة إعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد سنة 2015، فإنه ظل غير نافذ بسب غياب النصوص التطبيقية.

وسجل أن التركيز يتجلي من خلال كون الفاعلين الأربعة الأولين يحوزون 68 في المائة من سوق الاستيراد من حيث الحجم، و 61 في المائة على مستوى قدرات التخزين، رغم انتقال عدد الفاعلين من إحدى عشر في 2018  إلى خمسة وعشرين حاليا. ويسجل أن سوق التوزيع يعرف استحواذ أربعة فاعلين على حوالي 53 في المائة.

يعتبر مجلس المنافسة أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها. فقد "ظلت بنية الأسواق وسير المنافسة بها شبيهة بتلك الموروثة عن الحقبة التي كان تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية".

ولاحظ أنه الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار العالمية في العام ما قبل الماضي والنصف الأول من العام الماضي لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طرق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع.

وأوصى المجلس بإعادة النظر بصفة استعجالية ومعمقة في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

ودعا مجلس المنافسة، في رأيه  إلى تخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسة القيم، عبر تقليص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، والتنصيص بوضوح، في التصاميم الميدانية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصصها حصرا لأنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية، وإلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري بها العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وتشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين.

وأوصى المجلس، بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، عبر حذف المقتضيات التنظيمية الإلزامية التي تمنح الحقوق الحصرية لمزاولة نشاط توزيع المحروقات بالتقسيط للمستوردين والمكلفين بالتكرير، وإتاحة إمكانية إحداث محطات مستقلة مع تمكينها من تأمين إمداداتها من أية شركة توزيع.

ولاحظ المجلس أن العلاقة التعاقدية بين المستثمر وشركة التوزيع بعدم التوازن، لكون الوزارة الوصية تمنح الترخيص بإحداث محطة الخدمة لشركة النفط وليس للمستثمر مما يجعله يتحمل كليا أو تقريبا تكاليف تشييد المحطة، حيث يتم إلزام المستثمر بعقد تموين حصري بالمحروقات يربطه فقط بشركة التوزيع مما يجعله يتحمل وحده المخاطر المرتبطة بالمخزون في حالة انخفاض الأسعار، وبالتالي، يميل إلى عدم تخفيض الأسعار إلا بعد نفاذ المخزون.

ويأتي هذا، وفق المصدر ذاته، في الوقت الذي تقوم فيه محطات الخدمة المستغلة مباشرة من طرف الشركات بتمرير وتطبيق التخفيضات في الأسعار بشكل متزامن، حتى على مخزونها، تعرض المحطات الحاملة لنفس الشعار والمنتسبة لنفس الشركة، نتيجة لذلك، أسعار بيع مختلفة، ومن تم، "قد يكون هذا النوع من الممارسة نتيجة لمنافسة غير مشروعة وغير ناجمة عن آليات السوق التنافسية، بل عن عقد غير متوازن بين بعض شركات النفط وأرباب محطات الخدمة".

ومن أجل وضع حد للممارسة، السالفة الذكر، يقترح المجلس مراجعة البنود التعاقدية المؤطرة للعالقة بين المستثمر وشـركة النفـط، لاسيما في حالة النموذج القائم على التاجر المملوك للتاجر الذي يشغله "DODO"، السائد أكثر على التراب الوطني.

وحث على إقرار ضريبة اسـتثنائية علـى الأرباح المفرطة لشـركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهـذه المواد وإرساء، عوضا عـن ذلك، مساعدات مباشرة موجهـة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملائمة لفائدة الطبقة الوسطى، والتسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.