المنافسة في سوق الغازوال والبنزين .. تقرير مجلس المنافسة

ذلك ما خلص إليه رأي مجلس المنافسة، الصادر اليوم الاثنين، حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات، الممثلة في الغازوال والبنزين.

توصل المجلس في رأيه إلى أن السوق مؤطرة بشدة بمقتضيات تنظيمية متجاوزة، رغم تحرير أسعار البنزين والغازوال.

ويلاحظ أن أسواق الغازوال والبنزين " تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المرحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية جديدة في هذه الأسواق".

ويلاحظ المجلس أن التركيز يتجلي من خلال كون الفاعلين الأربعة الأولين يحوزون 68 في المائة من سوق الاستيراد من حيث الحجم، و 61 في المائة على مستوى قدرات التخزين، رغم انتقال عدد الفاعلين من إحدى عشر في 2018  إلى خمسة وعشرين حاليا. ويسجل أن سوق التوزيع يعرف استحواذ أربعة فاعلين على حوالي 53 في المائة.

يعتبر مجلس المنافسة أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها. فقد "ظلت بنية الأسواق وسير المنافسة بها شبيهة بتلك الموروثة عن الحقبة التي كان تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية".

وتجلى من التحليل المنجز أنه "باستثناء تحرير أسعار البيع تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس مخطط الإداري وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي ونفس الفاعلين وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع ونفس المساطر وغيرها".

ويجد هذا الوضع القائم تفسيره في نظر المجلس "بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه السوق، طالما النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونه، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد بعيد، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية".

ويشدد على أنه " تأكدت هذه الملاحظات ببروز عنصرين : أولا استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، ثانيا السلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع".

ويضيف أنه وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار العالمية في العام ما قبل الماضي والنصف الأول من العام الماضي لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طرق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع.

وسجل التقرير أنه هوامش شركات التوزيع في عامين 2020 و2021 عرفت ارتفاعا قويا في العام ما قبل الماضي متجاوزة سقف درهم واحد للتر لدى جميع الفاعلين.

وتجاوزت هذه الهوامش 1,25 درهم لدى الفاعلين الثلاثة الأوائل في السوق، ممثلين في أفريقيا و طوطال وفيفو إنرجي المغرب، بل إنها وصلت إلى 1,40 لدى فيفو إنرجي المغرب، أي حوالي 15 في المائة من ثمن بيع بينع الغازوال، مقابل فقط 9 في المائة في المتوسط خلال الفترة بين 2018 و2021

غير أنه رغم انخفاض الهوامش في العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، فإنها ظلت مرتفعة بخمسة وعشرين سنتيما للتر مقارنة بما لوحظ في 2018 و2019.

ويخلص إلى أن شركات التوزيع استفادت من الارتفاع القوي للأسعار في السوق الدولية من أجل توسيع هوامشها. فقد انخفضت الأسعار بـ1,73 درهم، بينما لم تتراجع أسعار البيع في السوق الوطنية سوى بـ1,18 درهم.