مجلس المنافسة يوصي بتوضيح أهداف عقود النقل الحضري

وقد خلص مجلس المنافسة في رأي له حول مدى احترام قواعد المنافسة على مستوى التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، إلى أن ذلك الصنف من النقل، يعرف مستوى مرتفعا من التأطير، وإطارا قانونيا غير مكتمل، وتركيزا كبيرا، وهيمنة فاعل رائد في السوق.

أوضح المجلس أن السوق تستحوذ عليه الشركتان الأوليتان ALSA وCity Bus على حصة تراكمية تراوحت مابين 80 و90 في المائة من 2018 إلى 2020، مع هيمنة واضحة لشركة ALSA التي انتقلت حصتها من 50 إلي 70 في المائة.

ويعزى ذلك، حسب الرأي، إلى حواجز دخول عالية، تفرض شروط تقنية ومالية لولوج السوق لا تحفز إلا الشركات الكبيرة الحجم.

كما يرد إلى وجود عدد ضئيل من طلبات العروض متعلقة بعقود طويلة الأمد، وإلى نسبة ضعيفة بشأن مشاركة الفاعلين في طلبات العروض بالحواضر الكبرى بسبب محدودية قدراتها المالية والتقنية.

ويسجل التقرير أن هذا التوجه يشهد وتيرة متسارعة في الأعوام الأخيرة، حيث تجلى ذلك عبر هيمنة الفاعل الرائد في السوق، والذي تضاعفت حصته بـ22 نقطة في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020.

وقد يفسر ذلك أيضا، حسب المجلس، بالمزايا التي يحظى بها ذلك الفاعل والتي اكتسبها بفضل موقعه ونجاحه في نيل صفقات سابقة بعدد من المدن الكبرى، ما أهله للظفر بصفقات حديثة للتدبير المفوض بتجمعات حضرية أخرى.

أوصى مجلس المنافسة إعادة النظر في القانـون الأساسي والإطار القانونــي المنظـم لشـركات التنمية المحلية المكلفة بالنقل الحضري، بهـدف إضفاء الطابع المهني عليها وإمدادها بالوسائل القانونية والمادية قصـد الاضطلاع الأمثل بدورها في تقنين هذه السوق.

واقترح مجلس المنافسة، في تقريره حول مدى احترام قواعد المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، أن تتـم هـذه المراجعـة بطريقـة تمكـن مـن تقويـة قـدرات الجماعـات الترابيـة وهيأتها، باعتبارهـا سـلطات مفوضـة، وضبـط مسـار التدبيـر المفـوض، بـدءا مـن تحديـد الحاجيـات، ومـرورا بطـرح الدعـوة إلـى المنافسـة والتفـاوض والتعاقـد، وانتهـاء بتنفيـذ العقـود وتتبعهـا.

وسـيتيح هـذا الإجراء، بحسب المجلس، للمفوضيـن إمكانيـة نقـل المهـارات وضمـان اسـتدامة الرأسـمال اللامادي مـن المعـارف وأنظمـة التدبيـر، مـا سـيمنحها استقلالية فـي التدبيـر وضمـان اسـتمرارية المرفـق العـام بعـد انتهـاء مـدة العقـد.

ومن أجل إنجـاح الجهويـة الموسـعة فـي قطـاع النقـل العمومـي الحضـري والرابـط بيـن المـدن، جاء في تقرير مجلـس المنافسـة أنه ينبغي إضفـاء الطابـع الجهـوي علـى الاستراتيجية الوطنيـة للتنقلات الحضريـة الجديـدة، وتخويـل السـلطات المفوضـة مزيـدا مـن الصلاحيات فـي مجـال التدبيـر المفـوض للنقـل العمومـي الحضـري والرابـط بيـن المـدن، وتشـمل التخطيـط والمراقبـة والتمويـل. 

وتدخل هذه المهمة في إطار نقـل اختصاصـات شـركات التنميـة المحليـة والمفوضيـن إليهـم إلـى الجماعـات الترابيـة خطـوة مـن شـأنها تقويـة الحكامـة الجهويـة في التدبير المفوض للنقل سالف الذكر.

وإضافـة إلـى هـذه التوصيـات، يقتـرح المجلـس وضـع شـبكة لتقييـم محيـن للعـروض، يرتكـز علـى معاييـر موضوعيـة، وبدرجـة كبيـرة، علـى خطـط عمـل المتنافسـين، بـدلا مـن اسـتخدام شـبكة تسـتند أساسـا إلـى الأسعار المحـددة، والتـي لـم تعـد تشـكل عناصـر تنافســية.

ومــن الضــروري أيضــا تغييــر طبيعــة عقــود التدبيــر المفوض، يضيف المجلس، عبر الانتقال من العقود القائمة على "التدفقـات الماليـة" إلى العقـود الموجهة نحو تحقيق الأهداف، وحيـث يتـم الاحتكام إلى حصيلـة جـودة الخدمـة المقدمة كمعيار فـي إسـناد طلـب العـروض. 

وبخصوص كيفية انتقاء العروض، يقترح مجلس المنافسة إدراج تقييم إجمالي وهام للخبرات والتجارب المتراكمة من قبل المسيرين كمعايير الانتقاء المرشـحين لطلبـات العـروض فـي السـوق، وذلـك بهـدف تثميـن ريـادة الأعمال الوطنيـة فـي القطـاع، هذا بالإضافة إلى إرسـاء مخطـط واضـح ومعـروف مقدمـا مـن قبـل كافـة المتنافسـين بشـأن الإعانات التـي سـيتم منحهـا عنـد استغلال العقـود، وذلـك بهـدف خلـق ديناميـة تنافسـية بيـن الفاعليـن بغايـة تقليـص حصـة الدعـم.

كما شدد على ضرورة التنصيـص، فـي العقـود القادمـة المبرمـة بيـن السـطات المفوضـة والفاعليـن، علـى بنـود تعـزز إمكانيـة اسـتثمار الشـركة المفـوض إليهـا فـي الخـارج، طبقـا لمقتضيـات المـادة 25 مـن القانـون رقـم 05.54 المتعلـق بالتدبيـر المفوض للمرافق العامة، وذلك بهدف اكتساب الخبرة التقنية في هذه السوق على الصعيد الدولي.