مجتمع
تدقيق دور مجلس المنافسة .. تفاصيل مشروع قانون
01/07/2022 - 15:24
يونس أباعليتضمّن مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة، في صيغته الجديدة، تعديلات تستهدف كيفيات عمل المجلس، سعيا إلى إعطائه مزيدا من الحيادية وضمان احترام حرية الأسعار والمنافسة.
ضرب قواعد المنافسة
تنص الصيغة الجديدة، التي اطلع عليها SNRTnews، على ضرورة تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول المجلس للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
كما يتوجب تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية، وإعداد محاضر بشأنها، والتنصيص على سرية جلسات المداولات، في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
من بين ما نص عليه، أيضا، تدقيق إجراءات تبليغ المخالفات والقرارات، وتحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.
حماية حقوق الأطراف
دعت الصيغة الجديدة إلى إعادة النظر في مسطرة الاعتراض على المؤاخذات، كمسطرة بدلية للمسطرة التنازعية، وتقديم اقتراح للمصالحة، وتمكين الأطراف من التعبير عن مواقفها على عرض المصالحة في آجال محددة.
وتدعو إلى توثيق مراحل هذه الإجراءات السالفة في محاضر موقعة، ووضع معايير جديدة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة.
تنص الصيغة أيضا على تمكين الأطراف ورئيس المجلس ومندوب الحكومة، من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.
مسطرة التبليغ
ينص القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بصيغته الجديدة، على إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز الاقتصادي، وإعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز.
وطرح إمكانية تعليق آجال الدراسة العملية (محددة في 60 يوما)، في حالة إخلال الأطراف المعنية بموافاة المجلس بالمعلومات المتعلقة بعناصر الملف.
صلاحيات أعضاء المجلس
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن النص يسعى إلى توضيح صلاحيات كل من رئيس المجلس ومختلف هيئاته التقريرية، لتلافي أي تداخل في الصلاحيات، كما يحيل إلى النظام الداخلي في شأن توزيع الصلاحيات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس.
وينص مشروع القانون أيضا، على استمرار الأعضاء المنتهية ولايتهم في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين من يحل محلهم، تلافيا لأي عرقلة لأشغال المجلس، فضلا عن منح المجلس إمكانية نشر مبادئ توجيهية حول مختلف القضايا.
ويقضي النص بتمكين مجلس المنافسة من مراقبة تضارب المصالح في إطار القضايا المعروضة عليه، بخصوص الأعضاء والمقرر العام، وإحداث مسطرة للتجريح في حق أعضاء المجلس والمقررين.
كما يحدد الشروط المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول بالنسبة لمختلف مكونات المجلس، مع التأكيد على سرية مداولات الهيئات التقريرية له وحصر الحضور في الأعضاء المعنيين.
مقالات ذات صلة
سياسة
مجتمع
اقتصاد
اقتصاد