تدبير الزمن المدرسي .. وثيقة مرجعية لتكييف البرامج الدراسية

وحسب ما جاء في الوثيقة المرجعية، فقد تطلب هذا الوضع تحديد خطة وطنية لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بما يضمن إحقاق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وتوفير تعلمات ذات جودة للجميع بتأمين الاستكمال وتجويد الدعم لتمكينهم من اكتساب المعارف وبناء الكفايات المبرمجة حسب المستويات الدراسية بمختلف أسلاكها، وتأهيلهم لتحضير واجتياز مختلف الاستحقاقات التقويمية المحلية والجهوية والوطنية والدولية في ظروف تضمن مقومات النجاح والتميز.

وأدت أشغال الفرق التربوية التخصصية المكلفة على الصعيد المركزي، وفق الوزارة، إلى تقديم اقتراحات تكييف المنهاج الدراسي والمكونة من مفتشي جميع المواد الدراسية للمستويات الإشهادية إلى بلورة وثيقة مرجعية يجب اعتمادها في تكييف البرامج الدراسية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المرجعية، أنه للتنزيل الأمثل لهذه الخطة تقوم لجن يقظة جهوية وإقليمية مكونة من المفتشين المنسقين الجهويين التخصصيين للمواد والوحدات الدراسية ومفتشي المناطق التربوية، بالمواكبة والتتبع التربوي على المستويات الجهوي والإقليمي والمحلي.

أما على الصعيد المحلي، دعت الوزارة كل مؤسسة تعليمية إلى إعداد خطة محلية مفصلة تمكن من التوظيف الأمثل للزمن البيداغوجي المتاح والاستثمار الأنجع لجهود الموارد البشرية المنخرطة في إنجاح هذه الخطة، بعد المصادقة عليها من طرف مجلس التدبير والمديرية الإقليمية.

وتهم هذه الوثيقة، المكونة من 212 صفحة، جميع المواد الخاصة بسلك التعليم الابتدائي، وسلك التعليم الإعدادي، وسلك التعليم الثانوي التأهيلي.

وسبق أن كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن خطتها التي بلورتها لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بما يحقق الأهداف المنشودة، بعد إضرابات الأساتذة التي جاءت إثر الكشف عن مضامين النظام الأساسي للتعليم.

ومن أجل ضمان تنفيذ البرامج الدراسية، بما يمكن المتعلمات والمتعلمين من إنماء الكفايات المستهدفة من كل مادة دراسية، نصت مذكرة وزارية على تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة للأسلاك الثلاثة.

ودعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في مذكرة وزارية وجهها إلى المفتشين العامين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الـ12 وكذا هيئات التدريس، إلى تمديد الموسم الدراسي بغلاف زمني إضافي، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة وكذا برمجة الامتحانات الإشهادية؛ بما يستحضر الجدولة الزمنية لمختلف الاستحقاقات الوطنية والدولية.

كما دعا إلى استثمار آلية الشراكات لاستقطاب الخبرات التربوية المشهود لها بالكفاءة والقادرة على الإسهام الجاد والنوعي في الدعم التربوي بما يمكن المتعلمات والمتعلمين من استكمال البرنامج الدراسي وتثبيت تعلماتهم.

وشددت المذكرة الوزارية على ضرورة تشكيل لجن يقظة جهوية وإقليمية مكونة من المفتشين المنسقين الجهويين التخصصيين للمواد والوحدات الدراسية ومفتشي المناطق التربوية، يعهد إليها بالمواكبة والتتبع التربوي على المستويات الجهوي والإقليمي والمحلي، ودعم جهود مديرات ومديري المؤسسات التعليمية لأجرأة هذه الخطة الوطنية على أحسن وجه.