رشيد بنعلي يتحدث عن الجفاف وتأثيره على القطاع الفلاحي

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، أن سنة 2023 تعد رابع سنة جافة يعيشها المغرب على التوالي، مشيرا إلى أن المملكة واجهت عدة مشاكل من قبيل ندرة المياه وارتفاع أسعار الأعلاف المركبة مما زاد من معاناة مربي المواشي.

انخفاض المساحة المزروعة

واعتبر بنعلي، في تصريح لـSNRTnews، أن تأثير الجفاف المسجل سنة 2023 هم جميع المهن والقطاعات بحيث لم يؤثر فقط على المنتجات الفلاحية بل أيضا على قطاع الحبوب والماشية ومعظم القطاعات الأخرى.

ويرى رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أنه على عكس موجات الجفاف المسجلة في الثمانينيات والتسعينيات، تواجه المملكة اليوم مجموعة من المشاكل الأخرى بدءً بتداعيات ما بعد كوفيد-19، مرورا بالجفاف ونقص المياه، ثم عواقب تغير المناخ مع التغيرات الشديدة في درجات الحرارة، "وهي سابقة في المغرب"، ما أدى إلى انخفاض بكل من المياه الجوفية والمياه السطحية.

أما بالنسبة للخسائر المسجلة إثر الجفاف والتغيرات المناخية، أكد بنعلي أن الأرقام هذه السنة كارثية، حيث تمت زراعة حوالي مليوني هكتار في ظروف صعبة للغاية، مشيرا إلى "انخفاض المساحة المزروعة من 3,6 ملايين هكتار في العام السابق (2022) إلى 2 مليون فقط هذا العام (2023) مما أدى إلى تفاقم الظروف الصعبة للغاية".

وسبق أن أكد وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، بمجلس النواب، أن المساحات الزراعية، في دوائر السقي الكبير، لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار، أي بانخفاض 44 في المائة.

وعلى مستوى قطاع الزيتون، أكد بنعلي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن القطاع يشهد استقرارا مقارنة بسنة 2022 لكن الانخفاض مستمر، بحيث يتجاوز 50 في المائة مقارنة بالسنة العادية.

أما في ما يتعلق بزراعة الخضروات، فتسير، وفق بنعلي بشكل جيد نسبيا، إلا أن التكلفة ارتفعت بشكل كبير، فيما يشهد الشمندر وإنتاج السكر انخفاضا يقدر بأقل من 50 في المائة. أما البذور الزيتية فالإنتاج معدوم عمليا والمحصول قليل جدا.

تراجع أسعار الطماطم

من جهة أخرى، تحافظ زراعة الأشجار، حسب بنعلي، على قدر معين من الاستقرار، فيما تشهد الحوامض انخفاضا ملحوظا ما ينعكس سلبا على جميع المنتجات.

وفي ما يتعلق بالمواشي، أشار رشيد بنعلي إلى أن القطاع تعرض لأضرار خلال فترة ما بعد كوفيد19، مما جعل التعافي صعبا وزاد من تفاقم الوضع، مؤكدا أن الانخفاض المسجل في عدد القطيع كان له أيضا تداعيات على إنتاج الألبان واللحوم.

أما على مستوى اللحوم البيضاء، فقد تمكنت من التغلب إلى حد ما على تأثير الجفاف، وذلك رغم ارتفاع تكلفة الأعلاف المركبة الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن. فيما شهدت اللحوم الحمراء والألبان تراجعا كبيرا، بينما حافظ البيض على استقرار نسبي، يقول بنعلي.

وعلى مستوى أسعار المنتجات، أشار بنعلي إلى ارتفاع أسعار الطماطم في الفترة ما بين دجنبر وأوائل شهر يناير الجاري، فيما تشهد هذه الأسعار تراجعا في الفترة الحالية، مبرزا أن الجفاف وارتفاع درجة الحرارة في شهر غشت الماضي أثر بشكل كبير على إنتاج الطماطم في شهر دجنبر، فضلا عن الفيروس الذي أصابها وفاقم الوضع مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 20 إلى 30 في المائة.

وشهدت أسعار الطماطم في الفترة الأخيرة تراجعا ملموسا، بعدما وصلت في الأسواق إلى 4 دراهم للكيلوغرام الواحد، مقارنة بالفترة التي كانت تتراوح فيها بين 9 و12 درهم.

وبالنسبة للبطاطس، يعد الإنتاج، وفق المتحدث ذاته، مُرضيا، إلا أن تأثير الوسطاء يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع الأسعار.

الحد من المضاربين

ويرى رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن هذه السنة ستكون صعبة، موضحا أنه رغم الدعم الحكومي لبذور البطاطس والبصل، فإن ارتفاع أسعار هذه البذور تفوق هذا الدعم، "وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 30 إلى 40 في المائة مقارنة بالسنة الماضية (2022)".

أما بالنسبة للقمح، فإن الدعم يبقيه مستقرا في الوقت الحالي، على الرغم من أن الواردات الضخمة تشكل تحديا كبيرا للدولة.

وسبق أن أكد رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، عبد القادر العلوي، أن إحداث نظام للتعويض عند استيراد كمية قصوى قدرها 25 مليون قنطار من القمح اللين بين فاتح يناير و30 أبريل 2024، سيزيد من دعم المخزون الاحتياطي الوطني، مبرزا أن المغرب يسهر على ضمان مخزون جيد من القمح لا يقل عن 3 أشهر.

ولمواجهة هذه الزيادات، أوصى بنعلي بفتح السوق والحد من المضاربين عبر تغيير طريقة وصول السلع إلى المستهلك المغربي، مبرزا أن الأسعار تصل إلى المستهلك بأضعاف ثمن بيع الفلاح، وذلك بسبب تدخل المضاربين والوسطاء، الذي يشكلون عائقا كبيرا أمام تراجع الأسعار وحاجزا بين المستهلك والمنتج.