اتفاقية لرقمنة الملف الطبي وتبسيط المتابعة الطبية

تهدف الاتفاقية التي وقع عليها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، وحسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية محمد الإدريسي الملياني، إلى تحديد إطار الشراكة بين هذه الأطراف وتبسيط المتابعة الطبية وتنسيق العلاجات بين مهنيي الصحة.

وترمي، كما يشرح بلاغ مشترك للأطراف الموقعة، تيسير إجراءات الرعاية الطبية للمريض، عبر إرساء واجهة موحدة لتوافق واجهات حلول الملف الطبي المشترك وأوراق العلاجات الإلكترونية على المستوى الوطني، مع ربط هذه الحلول ببرامج تدبير المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وكذا مع تلك المتعلقة بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص.

كما تتيح استخدام هذه الحلول من قبل المرضى ومهنيي الصحة من خلال تطبيقات أو بوابات إلكترونية مخصصة.

وتابع البلاغ المشترك أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي ووكالة التنمية الرقمية لرقمنة مختلف القطاعات.

وأبرز أن هذه الحلول تهدف إلى تحسين تجربة المرضى والمهنيين من خلال وضعهم في صلب الرعاية الصحية، وتوفير الولوج السلسل إلى ملفاتهم الطبية، عبر الملف الطبي المشترك، وتبسيط إدارة طلبات الأداء عبر ورقة العلاج الإلكترونية، وتقليل العبء الإداري على مهنيي الصحة للحصول على تكفل طبي أكثر فعالية.

كما تسعى الاتفاقية، يضيف البلاغ، إلى تعزيز جودة التكفل والرعاية الصحية، من خلال وضع نظام تنسيق رعاية مثالي يتيح تسهيل وصول المهنيين الصحيين إلى المعلومات الطبية الكاملة للمرضى، وبالتالي تقليل مخاطر الأخطاء الطبية وتحسين دقة التشخيص، فضلا عن تقليص وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للمرضى ومهنيي الصحة، وتمكين المرضى من الولوج إلى المعطيات الطبية الخاصة بهم.

ولفت البلاغ إلى أن الأطراف الموقعة تعهدت بالتعاون بشكل فعال ومشاركة المعلومات الأساسية بشكل استباقي، والالتزام بتنسيق التعاون الجماعي لبناء الحلول بشكل مشترك، لضمان تكامل سلس وفعلا ومتسق لصالح المرضى ومهنيي الصحة. 

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، ولاسيما الركيزة الرابعة التي تهم رقمنة القطاع الصحي، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية. كما تأتي في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية لرقمنة لمختلف القطاعات.