ارتفاع قياسي في مشتريات المغرب من الحيوانات الحية .. هذه أسبابه

وحسب بيانات مكتب الصرف الواردة في تقريره الأخير حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، ارتفعت واردات المغرب من الحيوانات الحية في نهاية شهر دجنبر 2023 بحوالي 2,29 مليار درهم.

وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى بلفقيه، رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى قرار إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على استيراد الأبقار، مما جعل المهنيين يُقبلون على الاستيراد.

كما يرجع سبب هذ الارتفاع، وفق بلفقيه، إلى الدعم المقدر بـ500 درهم الذي خصصته الحكومة خلال سنة 2023 لمستوردي الأغنام، والذي ساهم في الرفع من نسبة الاستيراد بشكل مهم، مشيرا، في تصريح لـSNRTnews، إلى أنه تم استيراد حوالي 320 ألف رأس من الغنم خلال سنة 2023.

وفي ما يتعلق بشروط الاستيراد، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط أنها تبقى ثابتة، بحيث يجب، في ما يخص استيراد الأبقار، أن تكون السلالة تتميز بصفات معروفة من طرف الجهات المختصة ومراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

أما الغنم، يضيف بلفقيه، فلم يكن استيرادها يتطلب شروطا كبيرة، إذ يكفي توفر المستورد على مكان خاص برعاية الأغنام بمواصفات عالية، لافتا إلى أن الحجر الصحي للتأكد من سلامة الأغنام بات يتم داخل ضيعة المستورد لتسهيل هذه العملية.

ورغم الارتفاع المسجل في استيراد الأبقار والأغنام، إلا أن وضع السوق يبقى غير مستقر، وفق بلفقيه، مرجعا السبب لـ"ارتفاع تكلفة السلع مقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الجفاف، إذ تؤثر تداعيات هذا الأخير سلبا على القطاع بصفة عامة".

بدوره أكد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، في تصريح لـSNRTnews، أن استمرار قرار إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على استيراد الأبقار خلال سنة 2024، الذي يُعتبر تكملة للإجراءات المعتمدة خلال السنة الماضية، سيساهم بشكل كبير في استقرار أسعار اللحوم الحمراء، وإبقائها في حدود القدرة الشرائية للمواطن.

ويتراوح سعر بيع لحوم الأبقار بالتقسيط بالمغرب في الوقت الحالي، وفق جبلي، ما بين 80 و100 درهم للكيلوغرام الواحد.

يشار إلى أن الحكومة قررت استئناف العمل بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على استيراد الأبقار إلى غاية نهاية سنة 2024، بعدما تم إيقاف اعتماد هذا القرار مع بداية السنة الجارية. 

 ويدخل ذلك ضمن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة السنة الماضية لتشجيع الاستيراد، من أجل ضمان استقرار أسعار اللحوم والحفاظ على القطيع الوطني، بعدما شهدت السلالات المغربية اختلالا في التوازن بسبب تعاقب سنوات الجفاف التي أثرت على حالة المراعي، وكذا التضخم الذي شهده السياق الدولي والذي تسبب في ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، خاصة الأعلاف.