أخنوش : التحديات تقتضي منا تجاوز الحسابات والأجندات السياسية

وأبرز أخنوش، في التقرير السياسي الذي عرضه في افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، السبت 17 فبراير 224، أن المرحلة القادمة "تستدعي ضخ نفس جديد يظهر نضجا أكبر واستحضارا أكثر لتحديات الظرفية".

وشدد أخنوش الذي يتولى في الوقت نفسه رئاسة المجلس الوطني للحزب أن انعقاد الدورة الحالية : "يتزامن مع اقتراب استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية، في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي ببلادنا، مضيفا "عشنا مرحلة أولى من التجربة الحكومية الحالية تميزت بتماسك أغلبيتها، وأظهرت نضجا كبيرا سمته تغليب المصلحة العليا للوطن".

وقال  "كنت حريصا أشد الحرص على ضمان انسجام وتماسك الأغلبية الحكومية لتجاوز ما عرفته تجارب سابقة من تجاذبات سياسوية ضيقة، وهو مكسب حقيقي مكننا خلال السنتين الماضيتين من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية ميزتها العديد من الإكراهات". 

وتابع "لقد كنت حريصا منذ تنصيب الحكومة، وبالرغم من دقة المرحلة وخصوصية الملفات التي نستمد منها شرعية الإنجازات، أن نمارس أدوارنا التنظيمية بكل أمانة ومسؤولية، ومواصلة الدينامية الوطنية التي خلقها الحزب في الحقل السياسي الوطني والتي يشهد بها الجميع منذ سنة 2016".

وقال "نحن اليوم كحزب وكحكومة واعون بحجم الانتظارات والتحديات التي تواجهنا، مستحضرين في ذلك ثقل الأمانة التي قلدنا إياها صاحب الجلالة نصره الله، وحجم الثقة التي وضعها فينا المغاربة"، مضيفا "هذا يفرض علينا المضي بالسرعة القصوى في تنفيذ مختلف التزاماتنا السياسية والانتخابية وتحويلها إلى واقع ملموس يصل صداها إلى قلب كل الأسر المغربية، دون بيع الوهم للمواطنين، أو مخاطبتهم بالعواطف والأمنيات، بل بشرعية الإنجازات".

وأكد أن الحكومة ستستمر في تنزيل كل الأوراش وفق التوجيهات الملكية، مذكرا في كلمته بمشاريع مواجهة الجفاف والمشاريع الاستثمارية ومواجهة التضخم والأزمات العالمية.

وفي هذا الصدد، قال "منذ تحملنا المسؤولية كنا حريصين على ضمان التوازنات المالية للدولة، وسلامة وضعيتها الماكرو اقتصادية، وبفضل المجهودات المبذولة على مستوى تحصيل المداخيل، حققت مداخيل الدولة ارتفاعا يفوق 6 % مقارنة مع سنة 2022، مع تسجيل نسبة إنجاز بحوالي 103 % مقارنة مع التوقعات، كما نواصل بثبات مجهود تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3% مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، ما سيمكننا من التحكم في مستوى المديونية".