انكماش في الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة

ويعزى الانخفاض بنسبة 19.4 % في الربع الأخير إلى حجم تأثير الحرب المستمرة في غزة على اقتصاد الدولة ذات التقنية العالية.

وبشكل عام، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2% في عام 2023، وهو أقل من توقعات بنك إسرائيل البالغة 2.3%، بعدما اندلعت الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الاول /اكتوبر، بحسب ما أظهرت أرقام مكتب  الاحصاء المركزي.

وكان الربع الأخير للعام 2023 الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد، وذلك منذ الربع الأول لجائحة كوفيد في أوائل عام 2020.

وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، كما انخفضت الواردات بنسبة 42.4% ويرجع ذلك جزئيا إلى قيام شركات الطيران بإلغاء رحلاتها وتجنب الشحن الدولي عبور البحر الأحمر بعد أن بدأ المتمردون الحوثيون بمهاجمة السفن بسبب حرب إسرائيل على حماس.

وكشف محافظ المصرف المركزي الاسرائيلي امير يارون على موقع البنك في 14يناير الماضي أن نفقات إسرائيل نتيجة المجهود الحربي بين العامين 2023 و2025 ستصل الى نحو 220 مليار شيكل اي 58.3 مليار دولار، ويجب أن يضاف إلى هذا التقدير فقدان الدخل بسبب آثار الحرب.

خفّضت وكالة موديز الأميركيّة في العاشر من الشهر الجاري التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وعزت موديز ذلك في بيان الى تقييم بيّن أنّ "النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور".

وهي المرة الأولى تشهد فيها إسرائيل خفضا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقا لبلومبرغ.

كذلك، خفّضت وكالة موديز توقّعاتها لديون إسرائيل إلى "سلبيّة" بسبب "خطر التصعيد" مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشماليّة.

وأرفقت موديز تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبيّة، ما يشير إلى أنها تتوقّع مزيدا من الانخفاض في المدى القريب.

شهدت البلاد نقصا هائلا في العمالة وانهيار صناعة السياحة منذ اندلاع الحرب.

واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف جندي احتياط في الأيام التي تلت السابع من أكتوبر، ومنعت الحكومة على الفور دخول ما لا يقل عن 160 ألف عامل فلسطيني يشكلون جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في البناء والزراعة.