رئيس مجلس المنافسة : نعمل كتقنية "الفار" وهكذا يمكن اللجوء إلينا

وأكد رحو، في كلمته خلال لقاء علمي حول قانون المنافسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ــ أكدال بالرباط، أن مجلس المنافسة سيصدر في الأسابيع المقبلة رأيا حول تنظيم توزيع الخضر والفواكه في أسواق الجملة، وذلك تجاوبا مع النقاش الوطني حول الموضوع، مشيرا إلى أن جميع المواطنين يشتكون من أسعار الخضر والفواكه وذلك في وقت يشتكي فيه المنتجون من كون الأسعار ليست كافية للتمكن من الإنتاج في ظروف جيدة.

طلب إبداء الرأي

واعتبر رحو أن هذا الأمر فيه تناقض ويتطلب معرفة ما يحدث في القطاع بالنظر لأهميته، لافتا إلى أن الرأي يتضمن بعض النقط التي ستجعل الحكومة تفكر في بعض التغيرات أو التعديلات على النصوص، كما يتضمن رسالة لكافة الفاعلين في القطاع ويسعى لخلق نقاش واع وإيجابي حول موضوع المنافسة في أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه.

وتابع رئيس مجلس المنافسة في كلمته بالقول "إن القانون نص على هذه الآراء من أجل تمكن الجهات المسؤولة من برلمانيين ونقابيين وحكومة وجمعيات مهنية من طلب رأي مجلس المنافسة في كل ما يثير الشكوك حول احترام قواعد المنافسة".

وفي هذا الإطار، أشار رحو إلى وجود طريقتين لتقديم طلب إلى مجلس المنافسة من أجل إبداء رأيه في موضوع ما؛ وتكمن الطريقة الأولى في أن تشتكي الجهة المتضررة من أمر ما، "على غرار ما يحدث في عالم كرة القدم، عندما يتوجه اللاعبون عند الحكم للمطالبة بالعودة إلى تقنية "الفار" من أجل التأكد من صحة الهدف أو من وجود خطأ ما".

وأكد رئيس مجلس المنافسة أن المجلس يسعى بدوره لكي يلجأ إليه الجسم الاقتصادي من أجل تنبيهه إلى وجود خلل ما والتحرك للتحقق منه.

وأوضح، في هذا الصدد، أن تقنية الفار بالنسبة للمجلس تتجلى في دراسة الملفات؛ بما فيها الحق في البحث عن المعطيات من مصدرها، لكن، يضيف مستدركا، "إذا لم يتحرك أحد فلن يتم أي شيء، إذن دورنا عن طريق كل ما ننشره هو إضفاء مصداقية على النهج الذي يعتمده المجلس من أجل تشجيع الأشخاص على التوجه إلينا وطلب رأينا في عدم احترام مقاولة ما لقانون المنافسة ومن تم نقوم بفتح تحقيق يمكن أن تترتب عنه عقوبات".

أما الطريقة الثانية لتقديم الطلب، يضيف رحو، تكمن في التوجه إلى المجلس لطلب رأيه حول مستوى المنافسة في قطاع ما، مشيرا إلى أن المجلس لديه مجموعة من الطلبات التي تقدم بها البرلمان والحكومة وبعض الجمعيات المهنية في مواضيع مختلفة، "إذ يهدف عبرها المجلس لخلق هذا التفاعل الذي بدأ يرى النور".

احترام قانون المنافسة

وأكد أن تحقيق تطور في الاقتصاد الوطني يتطلب التبليغ عن جميع التحركات التي لا تحترم القانون من طرف أولئك الذين يتحملون المسؤولية، مع تحديد جميع المعطيات المتعلقة بالجهة المبلغ عنها، مبرزا أن مجلس المنافسة يجيب على جميع الطلبات المتوصل بها، وذلك إما عبر رفض الطلب مع تعليل الأسباب أو القبول وفتح تحقيق في الموضوع.

وأكد أن المجلس يتوفر على جميع الإمكانيات اللازمة للتدخل، حتى بعض مضي 5 سنوات، إذ يمكن للمجلس العودة للتحقيق في الموضوع ليكون بذلك حكما حقيقيا وحاسما في أي شكاية تتعلق بالمنافسة، قائلا:" أظن أننا سنتمكن من إيصال الرسالة اللازمة وتحفيز الجهات المعنية على التدخل لإصلاح الوضع".

حق الرد

من جهة أخرى، تطرق رحو إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون لمجلس المنافسة وللجهات المعنية بأرائه، مبرزا أن القانون يمنح للمقاولة أو الهيئة الحق في الرد والتعبير عن رفضها للأحكام الصادرة عن المجلس، "وبعدما يأتي القرار من المجلس نستمع لمن قام بالتحقيق في الموضوع ونستمع للجهة الأخرى ونتخذ القرار المناسب، وإذا لم تتفق المقاولة مع رأينا يمكنها تفنيده في المحكمة".

وتابع أن المجلس لديه الحق في فرض غرامة على المقاولة المعنية، مع إلزامية أدائها في حينها، "باستثناء إذا صدر قرار للعدالة يقضي بتأجيلها".

كما أشار رحو إلى وجود مسطرة ودية يمكن اتباعها، "وذلك عندما تقول المقاولة إنها لا تتعارض مع ما توصل إليه المجلس وتريد الاتفاق والتفاوض على الحلول والتوصل لاتفاق"، لكن في المقابل، يقول مستدركا، "نطالب بتقديم التزامات في الحال، فهذا الأمر ضروري بالنسبة لنا، لأننا نعتبر أن احترام القانون هو الأولوية وليس العقاب".

وأبرز أن الهدف من العقوبات التي يفرضها المجلس ليس ملء خزانات الدولة بل العقاب يهدف لجعل الأشخاص يحترمون القانون، "وإذا اختار أحد ما احترام القانون حالا ودفع أقل نختار هذا الحل وقد طبقنا هذا الحل في ملف المحروقات".