مجلس السلم والأمن يؤكد على ضرورة وضع حد لإفلات المسؤولين عن تجنيد والاستغلال الإجرامي للجنود الأطفال من العقاب

وأدان المجلس، في بيان توج أشغال اجتماعه المنعقد في 27 فبراير برئاسة المغرب حول "مكافحة استخدام الجنود الأطفال"، بأشد العبارات استمرار تجنيد واستغلال الأطفال في القارة من قبل كافة أطراف النزاعات، بما في ذلك الجماعات والقوات المسلحة من غير الدول، والمنظمات الإرهابية، سواء من أجل مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية أو لأي غاية أخرى.

كما شدد مجلس السلم والأمن على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء لتدابير عقابية قوية ضد كافة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، بما في ذلك الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.

وأكد في هذا السياق على ضرورة معالجة شاملة للأسباب الهيكلية الجذرية للنزاعات، باعتبارها حلا دائما لمنع تجنيد واستغلال الأطفال من قبل جميع الأطراف في حالات نراع مسلح، فضلا عن الحاجة إلى إدماج حماية الأطفال في آليات الإنذار المبكر والوقاية من النزاعات، وعمليات إرساء وتعزيز السلم، وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

كما شجع مجلس السلم والأمن الدول الأعضاء على معاملة الأطفال المشاركين في نزاعات مسلحة كضحايا في المقام الأول، واتخاذ التدابير الملائمة لمنع اعتقال أو محاكمة الأطفال بسبب تورطهم المزعوم في جماعات مسلحة، بما في ذلك كافة الجماعات المسلحة من غير الدول والجماعات الإرهابية.

وشدد على ضرورة دمج حماية الطفل في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لضمان توفير بيئة ملائمة للأطفال تعطي الأولوية لاحتياجاتهم وتضمن المساواة في الولوج بالنسبة للأمهات في سن الطفولة والفتيات ضحايا العنف الجنسي والفتيات المرتبطات سابقا بمقاتلين في مختلف جوانب عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ودعا مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد إلى مراجعة التوجيهات المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال على أساس تطور السياق في القارة، بهدف كبح عملية تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة بشكل فعال.

كما أكد المجلس على الحاجة إلى برامج ملائمة لإعادة الإدماج الفعال للأطفال الجنود السابقين، لاسيما من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي، مشددا على ضرورة إعداد إطار ملائم للحماية الاجتماعية للأطفال في حالات النزاع لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الهشاشة.

وشدد على أهمية اعتماد مقاربة شمولية ومتعددة الأطراف، شاملة ومحلية على حد سواء، نظرية وعملية، وتجمع بين المكافحة والوقاية لمعالجة هذه الآفة.

وشجع مجلس السلم والأمن الدول الأعضاء على الاستثمار في التعليم، الذي يلعب دورا رئيسيا في منع تجنيد واستخدام الأطفال وفي إعادة الإدماج الناجح للأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقا بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة.