البرلمان الأوروبي يتبنى قانون حرية وسائل الإعلام

وتم تبني النص ب464 صوتا مقابل 92 نائبا عارضوه وامتناع 65 آخرين عن التصويت.

وأشادت فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية على حسابها في "اكس" بـ "تصويت تاريخي"، مؤكدة أن "وسائل الإعلام المستقلة هي ركن أساسي من أركان الديموقراطية. وإنه لمن مسؤولية الديموقراطيات أن تصونها".

ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.

وقالت النائبة الألمانية سابين فيرهايين مقررة النص "يجب ألا نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا"، مشيرة إلى أن "مقتل دافني كاروانا غاليزيا في مالطا والمساس بحرية الصحافة والتعددية في المجر وأمورا أخرى كثيرة تكشف ذلك بوضوح".

وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورغ أن "القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد".

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذا النص في شتنبر 2022 لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحافيين مثل "بيغاسوس" و"بريديتر".

وكشفت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا المسؤولة عن القيم والشفافية، بأنه "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة"، مشيرة إلى أن القانون واجه العديد من المعارضين، إن لم يكن الأعداء" بينما اتهم نواب اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر التشريع في هذا الخصوص.

تقدّم كبير

وخلال المفاوضات، أصرت فرنسا خصوصا على إدراج إمكانية استثناء "باسم حماية الأمن القومي"، مما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة. وأدرجت استثناءات في النص لكنها لا تشير إلى الأمن القومي وهي محدودة جدا.

ويحظر النص استخدام برامج تجسس في أجهزة يستعملها صحافيون ما لم يكن الأمر يتعلق "بجرائم خطيرة"، وشرط ألا يكون ذلك مرتبطا بالنشاط الصحافي للشخص المعني ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل "سلطة قضائية مستقلة ومحايدة".

ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، ولا سيما من خلال تمويل "مستدام ويمكن استشرافه".

كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحافي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.

وينصّ القانون خصوصا على إنشاء لجنة أوروبية مستقلّة لخدمات الإعلام مؤلّفة من ممثلين عن الهيئات الوطنية الناظمة في الدول السبع والعشرين. وتعنى هذه الهيئة بوضع تنظيم أكثر صرامة للتكتلات في القطاع. وهي تكلّف بإصدار آراء غير ملزمة بشأن العمليات في هذا المجال من حيث أثرها على التعددية.

وأشادت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية من جهتها بـ "تقدّم كبير يصبّ في مصلحة الحقّ في المعلومات في الاتحاد الأوروبي".

وقالت جولي ماجرزاك مديرة مكتب المنظمة في بروكسل "من الاستقلالية التحريرية إلى تأطير التكتلات، مرورا بالحملات الدعائية للدول وحماية أفضل للمحتويات المعدّة من الإعلام الإخباري، أُخذت مقترحات مراسلين بلا حدود في الاعتبار وتمّ التجاوب معها".

واعتبرت النائبة الأوروبية الهولندية صوفي إنت فيلد ("رينيو يوروب" للوسطيين والليبيراليين) أن التشريع لن يجدي نفعا "إلا في حال تأكّدت المفوضية الأوروبية من تطبيقه بحذافيره"، متصدّية للحكومات التي تضغط على وسائل الإعلام.

وما زال ينبغي على مجلس الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء) أن يعتمد نصّ القانون رسميا.