1,43 مليون شخص يشتغلون "شغلا ناقصا"

وانتقل معدل الشغل الناقص، مابين 2022 و2023، من 9 في المائة إلى 9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,1 في المائة إلى 8,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 10,4 في المائة إلى 11,6 في المائة بالوسط القروي.

الشغل الناقص يرتفع في قطاع البناء

وتفيد معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023، بأن 53,7 في المائة من المشتغلين في حالة الشغل الناقص يقطنون بالوسط الحضري، 76,7 في المائة يقل سنهم عن 45 سنة، و49,7 في المائة لا يتوفرون على أية شهادة و35,3 في المائة لديهم شهادات ذات مستوى متوسط و15 في المائة ذات مستوى عال.

ومن بين فئات السكان التي عرفت أكبر ارتفاع في معدل الشغل الناقص، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (1,6+ نقطة)، والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة (1+ نقطة)، والأشخاص بدون أية شهادة (1,1 + نقطة) والرجال (+0,9 نقطة) والقرويين (1,2+ نقطة). 

وحسب القطاعات الاقتصادية، سجلت المندوبية، في مذكرة حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين ومكوناتها خلال سنة 2023، أعلى الارتفاعات في معدل الشغل الناقص بقطاع "البناء والأشغال العمومية" بـ2,8 نقطة (من 16,4 في المائة إلى 19,2 في المائة)، وقطاع  "الفلاحة والغابة والصيد" بـ0,8 نقطة (من 10,4 في المائة إلى 11,2 في المائة).

في حين، سجل هذا المعدل ارتفاعا بـ0,5 نقطة بقطاع "الخدمات" (من 7,2 في المائة إلى 7,7 في المائة) وبـ0,2 نقطة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، (من 6,2 في المائة إلى 6,4 في المائة).

ارتفاع الشغل الناقص المرتبط بساعات العمل

وعرفت نسبة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل ما بين سنتي 2022 و2023 ارتفاعا، حيث انتقلت من 44,9 في المائة إلى 49,1 في المائة. في حين، تراجعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 55,1 في المائة إلى 50,9 في المائة.

وفي هذا السياق، بلغ حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، وفق أرقام المندوبية، 512 ألف شخص سنة 2023 على المستوى الوطني مقابل 437 ألفا السنة الماضية. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 4,1 في المائة إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 3,3 في المائة إلى 4 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5,1 في المائة إلى 6,2 في المائة بالوسط القروي.

وانتقل الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 535 ألف شخص سنة 2022 إلى 531 ألف سنة 2023. وهكذا استقر المعدل في 5 في المائة على المستوى الوطني، و4,8 في المائة بالوسط الحضري، وانتقل من 5,2 في المائة إلى 5,4 في المائة بالوسط القروي.

الشباب أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه

من جهة أخرى، تفيد مذكرة المندوبية بأن حوالي 11 في المائة من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (24,6 في المائة) أكثر من القاطنين بالمدن (2,2 في المائة)، والنساء (28,5 في المائة) أكثر من الرجال (6,4 في المائة).

ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه بنسبة 33,5 في المائة مقابل 7,5 في المائة لدى البالغين 45 سنة فما فوق. ويهم الشغل غير المؤدى عنه أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة 14,7 في المائة مقابل 7,4 في المائة لدى حاملي الشواهد. 

وتوصلت المندوبية إلى أن قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 هم مستأجرين (58,9 في المائة). ويبقى الشغل المأجور أكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري، بنسبة 85,9 في المائة مقابل 67,3 في المائة بين الرجال. ويمثل المستقلون 26,3 في المائة من النشيطين المشتغلين، 29,9  في المائة لدى الرجال و12,4 في المائة لدى النساء. 

وتشكل فئة المساعدين العائليين 10,5 في المائة، مع ذروة تبلغ 67,6 في المائة لدى النساء القرويات. أما فئة المشغلين فتمثل 1,9 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين.

حوالي نصف المشتغلين لا يتوفرون على شهادة

وعلى صعيد آخر، لا يتوفر قرابة نصف النشيطين المشتغلين (49,9 في المائة) على أية شهادة، فيما يتوفر 32 في المائة منهم على شهادة متوسطة و18,1 في المائة على شهادة عليا.

كما أن 77,2 في المائة من بين النشيطين المشتغلين الذين يشتغلون بقطاع "الفلاحة الغابة والصيد" لا يتوفرون على شهادة. وتبلغ هذه النسبة 56,7 في المائة بقطاع "البناء والأشغال العمومية" و40,9 في المائة بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و34,7 في المائة بقطاع "الخدمات".

وأبرزت المندوبية أن ما يقارب ثلثي المستقلين (65,8 في المائة) لا يتوفرون على شهادة، 27,8 في المائة منهم  يتوفرون على شهادة متوسطة و6,4 في المائة يتوفرون على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة لفئة المستأجرين، 40,4 في المائة و34,4 في المائة و25,2 في المائة على التوالي.

قطاع الخدمات الأكثر تشغيلا 

أما على مستوى بنية الساكنة النشيطة المشتغلة حسب القطاعات، مازال قطاع الخدمات يحتل الصدارة من حيث التشغيل، بحيث يشغل 5 ملايين و114 ألف شخص (بنسبة 48,3 في المائة) من السكان النشطين المشتغلين، متبوعا بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" الذي يشغل مليونين و947 ألف شخص بنسبة 27,8 في المائة وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، الذي يشغل مليونا و296 ألف شخص (12,2 في المائة) وقطاع "البناء والأشغال العمومية" يشغل مليونا و228 ألف شخص؛ أي بنسبة (11,6 في المائة).

ومن بين 5 ملايين و114 ألف شخص الذين يشتغلون بقطاع الخدمات، يزاول 31,3 في المائة بفرع التجارة، و12,7 في المائة بفرع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع و12,1 في المائة بالنقل والتخزين والاتصال.

ويشتغل قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,5 في المائة) بقطاع "الخدمات" و16,8 في المائة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية". فيما يشتغل بالوسط القروي، 64 في المائة من النشيطين المشتغلين بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد".

ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين، توجد مهن "الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية" بنسبة 18,9 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين ومهن "العمال اليدويين غير الفلاحيين، والحمالين وعمال المهن الصغرى" (18,3 في المائة)، ثم مهن "العمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد" بنسبة (17,3 في المائة).