هل يحسم ملف السوق الثانوية للديون المتعثرة في 2024؟

وحسب بيانات بنك المغرب، فقد قفزت القروض معلقة الأداء لفائدة البنوك إلى 94,1 مليار درهم في متم يناير الماضي، لتشكل بذلك 8,8 في المئة من جاري القروض البنكية.

وتقوم فكرة السوق الثانوية للديون المتعثرة التي تثقل على البنوك التي يلزمها القانون بتكوين مؤن لها، على إمكانية بيع الأبناك تلك الديون المتعثرة لمستثمرين محليين أو دوليين، الذين يمكنهم أن يعمدوا إلى تحصيل تلك الديون بالطرق التقليدية أو اقتراح إعادة هيكلها من أجل سدادها.

وأكد الجواهري في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع مجلس البنك اليوم الثلاثاء التاسع عشر من مارس، أن اجتماعا عقد مؤخرا ضم جميع الأطراف المعنية بهذا الملف.

وأوضح أنه تم تسجيل ملاحظات الأطراف بهدف تحديد شروط تفويت تلك الديون، مؤكدا على أنه المشروع يوجد في أمتاره الأخيرة قبل وضع الصيغة النهائية.

وشدد على أن الإدارة الجبائية طرف في الملف ويجري النقاش معها، مضيفا أن قيمة التفويت تعاقدية بين البنك الذي يبيع الدين المتعثرة سداده والجهة المشترية، مؤكدا على أنه هناك مشكلة المؤن التي يجب تكوينها أم لا.

وكان صندوق النقد الدولي، دعا قبل أكثر من أربعة أعوام، إلى إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة السداد، و تسريع وتيرة وضع أسس ذلك السوق.

وأكد الجواهري، في مناسبة سابقة أنه يراقب عن كثب ارتفاع الديون المتعثرة، رغم تكوين البنوك مؤن، مشددا على أن وكالات التصنيف الائتماني، لا تنظر بعين الرضى لارتفاع الديون المتعثرة، غير أنها تدرك أنها مؤنا تشكل من أجلها.

و دعا والي بنك المغرب، الأمين العام للحكومة، بعد تشكيل الحكومة الحالية، إلى تولي قيادة هذا الملف الذي يهم العديد من الوزارات، ملتمسا منه بالشروع في الإصلاح على مستوى النصوص التشريعية.

وشكلت لجنة حول السوق الثانوي للديون المتعثرة، بينما اشتغل البنك المركزي على الجوانب الجبائية والقانونية، وتلك المتصلة بالتحصيل.

وأكد الجواهري على أن البنك المركزي اشتغل مع البنوك كي تستعد بدورها للتقييم، مشددا على أن البنك المركزي والبنوك تقدموا في هذا الملف، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تسريع وتيرة الإنجاز للوصول إلي تشكيل سوق ثانوي للقروض المتعثرة.