رئيسة البرلمان الإفريقي تدعو إلى تحويل تحديات إفريقيا إلى فرص

وأوضحت دوس باسوس، في افتتاح الدورة الاستثنائية للمؤسسة التشريعية الإفريقية، بحضور عدة وفود برلمانية من بينها وفد المغرب، أن دور البرلمان الإفريقي يتمثل في "تعزيز الوحدة بين الدول الإفريقية من خلال الحوار والتعاون، والاستجابة للتحديات المشتركة كالنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي". 

وأضافت أن البرلمان الإفريقي يهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية ومواطنيها المقيمين بالخارج في التنمية والاندماج الاقتصادي للقارة.

وتابعت رئيسة البرلمان الإفريقي بالنيابة أنه "رغم التحديات التي واجهناها، فإن البرلمان الإفريقي حقق تقدما ملموسا في النهوض بالسلم والوحدة والتنمية في إفريقيا، وهو ما يجعل منه قوة حاسمة ومحركا للتغييرات الإيجابية في القارة".

وسجلت أنه في مجال السلم والأمن، سعى البرلمان الإفريقي إلى الوقاية من النزاعات، ودعم جهود حفظ السلام والنهوض بالتنمية المستدامة.

وبعد أن أكدت على ضرورة تجاوز الخلافات من أجل العمل على تعزيز بنيات البرلمان الإفريقي، أبرزت السيدة دوس باسوس أن النواب الأفارقة مكلفون بمهمة نبيلة تتمثل في بناء إفريقيا مزدهرة وموحدة، ورسم خارطة طريق التنمية للأجيال المقبلة.

من جهة أخرى، دعت المسؤولة البرلمانيين إلى بذل الجهود بغية تمكين البرلمان الإفريقي من الاضطلاع بدوره كاملا، خاصة من خلال تشجيع التصديق على بروتوكول القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، المعتمد سنة 2014 في مالابو (غينيا الاستوائية).

ويخصص جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية، التي تتواصل إلى غاية 27 مارس الجاري، أساسا لانتخاب المناصب الشاغرة بمكتب البرلمان الإفريقي، ويتعلق الأمر بالرئيس ونائبه الأول والنائب الرابع لرئيس المكتب.

ويمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة كل من هناء بنخير عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وليلى داهي عن التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، وأيدي يوسف من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبد الصمد حيكر من حزب العدالة والتنمية.

ويعد البرلمان الإفريقي جمعية استشارية للاتحاد الإفريقي تضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد. وقد تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.

ويتم تمثيل كل دولة عضو داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، ضمنهم امرأة واحدة على الأقل، منتخبين أو معينين من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.