فرنسا.. قانون يمنع التمييز على أساس الشَّعر

وقال أوليفييه سيرفا، النائب المستقل في الجمعية الوطنية عن منطقة غوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي، وهو راعي المشروع التشريعي، إن القانون سيعاقب أي تمييز في مكان العمل على أساس "طريقة تصفيف الشعر أو اللون أو الطول أو الملمس".

وتوجد قوانين مماثلة في حوالى 20 ولاية أميركية حددت التمييز على أساس الشعر كتعبير عن العنصرية.

وفي بريطانيا، أصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان مبادئ توجيهية ضد التمييز على أساس الشعر في المدارس.

وقال سيرفا، وهو من أصحاب البشرة السوداء، إن النساء "من أصل إفريقي" غالباً ما يتم تشجيعهن قبل مقابلات العمل على تغيير أسلوب شعرهن. ويقول المؤيدون للمشروع أيضاً إن هذا التمييز يطال أيضاً الرجال الذين يصففون شعرهم بأساليب رائجة أساساً في إفريقيا، مثل الشعر المجدل.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في الجمعية الوطنية بمجلس النواب بأغلبية 44 صوتاً مقابل صوتين ضده. وسيحال القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يتمتع اليمين بالأغلبية، ما يعني أن نتيجة التصويت لن تكون محسومة.

يشير سيرفا، الذي أدرج أيضاً التمييز الذي تعاني منه الشقراوات وذوو الشعر الأحمر والرجال الصلع في اقتراحه، إلى دراسة أميركية تفيد بأن ربع النساء السوداوات اللواتي شملهن استطلاع قلن إنهنّ استُبعدن من وظائف بسبب طريقة تصفيف شعرهن في مقابلة العمل.

ومن الصعب الحصول على مثل هذه الإحصائيات في فرنسا، التي تحظر جمع بيانات شخصية تشير إلى عرق الشخص أو خلفيته العرقية، على أساس المبادئ "الشاملة" للجمهورية الفرنسية.

وأشارت عالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية دافنيه بيديناد إلى أن مشروع القانون لا يتضمن مصطلح "العنصرية"، معتبرة أن هذا الإغفال يمثل مشكلة.

وقالت لصحيفة لوموند "إن جعل هذا الأمر يتعلق فقط بالتمييز في الشعر يعني إخفاء مشاكل الأشخاص الذين يجعلهم شعرهم هدفاً للتمييز، ومعظمهم من النساء السوداوات".

وكسبت مضيفة على الخطوط الجوية الفرنسية في عام 2022 معركة قانونية استمرت 10 سنوات من أجل الحق في العمل بشعر مجدول خلال الرحلات الجوية، إثر قرار صادر من أعلى محكمة استئناف في فرنسا.

على الرغم من صعوبة الحصول على الإحصائيات، إلا أن أشخاصاً معروفين واجهوا مضايقات عبر الإنترنت بسبب تسريحة شعرهم.

ومن بين هؤلاء، في المجال السياسي، الناطقة باسم الحكومة السابقة سيبيت ندياي، ونائبة رئيسة بلدية باريس أودري بولفار التي اجتذب مظهر شعرها الإفريقي الكثير من التعليقات السلبية عبر الإنترنت.

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه غير ضروري، لأن التمييز على أساس المظهر محظور بالفعل بموجب القانون.