الطلب الداخلي يدعم النمو الاقتصادي في الفصل الرابع من 2023

وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أصدرتها يوم الاثنين فاتح أبريل، أن معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي، تأتى بفعل تسجيل الأنشطة غير الفلاحية بالحكم ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة، فيما زاد النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المائة

نمو اقتصادي معزز بالأنشطة الصناعية والفلاحية

سجلت القيمة المضافة لقطاع الصناعة بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض انخفاض نسبته 3,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة بالصناعات الاستخراجية بنسبة 16,4% عوض انخفاض بنسبة 15,7%، والصناعات التحويلية بنسبة 8% عوض استقرار، ولبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4% عوض انخفاض بنسبة 7,1%، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,2% عوض انخفاض بنسبة 7,7%.

ومن جهتها، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري،  بنسبة 4,6% في الفصل الرابع من سنة 2023 عوض انخفاض قدره 12,4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8% عوض انخفاض بنسبة 13,1% وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 14,9% عوض انخفاض بنسبة 2,3%.

سجلت القيمة المضافة لقطاع التجارة والخدمات تباطؤا في معدل نموها انتقلت من 5,1% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,8%. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 6,9% عوض 63,2%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫7% عوض 5٫3%، والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫6% عوض 7٫9%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2٫5% عوض 2٫7%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 1٫8% عوض 4٫9%؛

بالمقابل، ارتفعت أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3٫7% عوض 3٫6%، والأنشطة العقارية بنسبة 2٫4% عوض 1٫5%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2% عوض انخفاض بنسبة 1٫3%، والاعلام والاتصال بنسبة 2% عوض انخفاض بنسبة 1,2%.

وذهبت المندوبية إلى أنه نتيجة لذلك، سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض 2,2% سنة من قبل.

وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,6% عوض 3,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، نموا بنسبة 4,1% عوض 0,7% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

تراجع في المستوى العام للأسعار

 وعرف الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 6,7% عوض 4٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,6% عوض 3,6%.  

ارتفاع الطلب الداخلي

وسجل الطلب الداخلي ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 8,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 1,6% نفس الفترة من سنة 2022 مع مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ب 9,4 نقطة.

وهكذا، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملحوظا في معدل نموه، حسب المندوبية السامية للتخطيط، منتقلا من ناقص %4,1 خلال الفصل الرابع من السنة 2023 إلى 19٫6% مساهما في النمو ب 6٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫3 نقطة.

 ومن جهته، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 1,6% مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,6% عوض 2,6% نفس الفصل من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,9 نقطة.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية بالحجم، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 13٫3% بدل 9٫4% مع مساهمة سلبية في النمو ب 8٫2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 4٫3 نقطة نفس الفصل من السنة الماضية. ومن جهتها، سجلت الصادرات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 6٫4% بدل 20٫1% بمساهمة في النمو بلغت 2٫9 نقطة عوض 6٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مساهمة سلبية في النمو بلغت -5,2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2,4 نقطة خلال السنة الماضية.

ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,7% وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 2,3%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بنسبة 6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض 6,3% خلال نفس الفصل من سنة 2023.

وأخذا بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6% مقابل ارتفاع بنسبة 8,3% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,9%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 29,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 0,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,5%.