البنك الدولي يحذر من ضعف النمو الاقتصادي في ظل التضخم

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في تحديثها نصف السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي، أن "التطورات السلبية للصراع في الشرق الأوسط، والضغوط المالية، واستمرار موجات التضخم، وتفتت النظام التجاري، والكوارث المرتبطة بالمناخ"، تعد مخاطر تؤثر سلبا على توقعات النمو.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ ليصل إلى 2,4 في المائة خلال عام 2024، في مقابل 2,6 بالمائة المتوقعة سابقا.

وأبرز البنك الدولي أن "الصراع الأخير في الشرق الأوسط أدى إلى اشتداد المخاطر الجيوسياسية"، معتبرا أن التعاون العالمي يكتسي أهمية بالغة لمعالجة مشاكل ارتفاع الديون، وتغير المناخ، وتفتت النظام التجاري، وانعدام الأمن الغذائي، والصراعات.

وأضافت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها أن محدودية الحيز المتاح في المالية العامة يبرز ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق. ومن الضروري أيضا، يضيف المصدر ذاته، اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى السياسات لتشجيع وتسريع وتيرة الاستثمار على نحو مستدام.

وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي يواجه خطر "عشرية من الفرص الضائعة"، وفترة نمو هي الأبطأ منذ 30 عاما، مؤكدا أن التعافي البطيء من الجائحة والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط يرتقب أن تؤثر سلبا.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة كبيرة، إلا أن التقرير يحذر من أن توقعاته تخضع لمزيد من عدم اليقين بسبب الحربين الدائرتين وتباطؤ الاقتصاد الصيني وتزايد مخاطر الكوارث الطبيعية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

وصرح إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، أنه "ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدا من الفرص الائعة".

وتشهد البلدان النامية أكبر معدلات التباطؤ، إذ تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة وضعف حجم التجارة على اقتصاداتها.

وحسب البنك الدولي، فإن آفاق النمو الإقليمية تتفاوت في مواجهة "مجموعة من العوامل العالمية والمحلية".