هذا تصور بنموسى للحد من العنف بالمدارس

جاء ذلك في مذكرة وزارية صادرة عن الوزارة تفعيلا لتعهداتها في إعلان مراكش حول القضاء على العنف ضد النساء، الذي تم التوقيع عليه أمام أنظار صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بمراكش في 8 مارس 2021، والتي عملت الوزارة على أجرأتها من خلال التعميم التدريجي لخلايا الإنصات والوساطة بالمؤسسات التعليمية، حيث بلغ عدد هذه البنيات على المستوى الوطني أزيد من 8000 خلية، ومن خلال التمكين التدريجي لهذه الخلايا من مختصين اجتماعيين في الدعم الاجتماعي والنفسي للإشراف عيها.

الوقاية من ظاهرة العنف المسجلة بالوسط المدرسي والتكفل بضحاياها

استحضارا للأدوار والوظائف النبيلة للمدرسة، باعتبارها فضاء للتعليم والتنشئة الاجتماعية والتربية على قيم التفتح والمواطنة وحقوق الإنسان والتسامح، ومجالا للنشر ثقافة العيش المشترك والسلوك المدني والتصدي لجميع أشكال العنف، كيفما كانت طبيعته، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو النفسي أو اللفظي أو الرمزي أو المبني على النوع، دعا  بنموسى إلى إحداث بوابة إلكترونية على مستوى الأكاديميات الجهوية وخط أخضر داخل المؤسسات التعليمية للإشعار بحالات العنف، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات الأمنية ورجال الدرك الملكي، لضمان الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية لاسيما التي تتواجد بالأحياء الهامشية وذات الكثافة السكانية المرتفعة وتلك التي يعرف محيطها انتشارا لبعض مظاهر الإجرام، مع الحرص على إبلاغ السلطات المختصة عن حالات العنف التي تستدعي تدخلها.

كما شدد بنموسى على حث الأطر الإدارية والتربوية على التصدي لمظاهر السلوك المنحرف بالوسط المدرسي، وتفعيل المساطر الجاري بها العمل في هذا المجال، علما أن السكوت عن هذه المظاهر من شأنه أن يؤدي إلى استفحالها، وتعزيز آليات الرصد والتتبع لحالات العنف والسلوكيات المشينة بالوسط المدرسي، وتيسير سبل التلبليغ عنها ووضع قاعدة للمعطيات بشأنها، بهدف استثمارها وتحليلها وتقييمها، وبالتالي البحث عن سبل معالجة هذه الحالات والحد منها.

وأكد على تتبع ومواكبة ومؤازرة ضحايا العنف المدرسي الذي يستدعي تدخل السلطات الأمنية و/أو القضائية، مع الحرص على ضمان المواكبة النفسية والمعنوية الضرورية لهم، وضمان التمثيلية على مستوى لجن التنسيق الجهوية والمحلية للتكفل بضحايا العنف، والتفاعل الإيجابي مع شكايات المرتفقين وتظلماتهم المرتبطة بالعنف.

التحسيس والتصدي للظاهرة

دعا الوزير إلى الرفع من مستوى اليقظة والتعبئة حول المدرسة، والعمل على الانفتاح والتواصل المستمرين مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والسلطات المحلية والأمنية وقطاع الصحة والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة والخبراء والمهتمين.

وشدد الوزير على التفعيل الأمثل للأندية التربوية التي تشتغل على تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتعايش، والرفع من جاذبيتها لدى التلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال تأطيرها المستمر وتمكينها من الوسائل اللوجستيكية والتقنية الضرورية، وإدراج أنشطتها ضمن مشروع المؤسسة المندمج، فضل عن الحرص على أن تتوفر جميع المؤسسات التعليمية على نظام داخلي يتضمن بنودا حول التصدي للعنف بالوسط المدرسي، يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية، والتعريف بمضامينه لدى شركائها ومختلف الفاعلين داخلها.

وتنص المذكرة الوزارية على تشجيع التلميذات والتلاميذ على الانخراط في أنشطة الحياة المدرسية باعتبارها المجال الذي يمكنهم من التعبير عن آرائهم وأفكارهم، والتعرف على واجباتهم وحقوقهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب المهارات الحياتية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لديهم. 

ومن بين الإجراءات التي جاءت بها هذه الوثيقة الوزارية تعزيز التربية على الحق في المشاركة لدى التلميذات والتلاميذ، وتنمية مهارات الترافع والإقناع وقيم الديموقراطية عندهم، من خلال تفعيل المجالس التلاميذية، مع الحرص على إشراكهم في مختلف المجالس الأخرى بالمؤسسات التعليمية، مع العمل على أجرأة توجهات المنهاج التربوي في مجال التربية على قيم المواطنة والتسامح والاعتدال ونبذ جميع أشكال العنف وتعزيزها في نفوس التلميذات والتلاميذ، مع التذكير بالعواقب الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية الوخيمة للسلوك العنيف.

تعزيز دور البنيات التربوية والآليات المؤسساتية للتصدي للعنف

شدد الوزير على إرساء وتفعيل خلايا الإنصات والوساطة بالمؤسسات التعليمية، والتي ستعمل على الرصد والمعاينة، لتحديد التلميذات والتلاميذ في وضعية صعبة، والذيم يعانون من مشاكل دراسية أو اجتماعية أو نفسية أو صحية قد تدفعهم إلى تبني السلوك العنيف أو قد يكونون من ضحاياه، فضلا عن التنسيق والتحسيس.

كما دعا الوزير إلى توسيع شبكة خلايا الإنصات والوساطة وتعميمها على جميع المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية وكذا مدارس الفرصة الثانية، ومدرها بموارد بشرية مؤهلة، وتخصيص فضاءات ملائمة لاشتغالها وتزويدها بالوسائل اللوجيستيكية والتجهيزات الضرورية لعملها.

وعلى هذا الأساس، أعطى بنموسى تعليماته بتعبئة جهود الفاعلين التربويين والشركاء، على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، للحد من العنف بالوسط المدرسي، وذلك من خلال تنظيم حملات وأنشطة وورشات فنية وإبداعية وثقافية وحقوقية، للتحسيس والتوعية بمخاطر العنف، وخاصة العنف المبني على النوع الموجه ضد الفتيات، مع الحرص على تفعيل آليات التواصل والتحسيس الرقمي بشأن هذا الموضوع.