وزير العدل : لا يجب مطالبة المواطنين بالوثائق التي تملكها الدولة

وأبرز وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن شهادة السوابق العدلية التي تطلبها مجموعة من المؤسسات على سبيل المثال، يجب أن تطلب من إدارة وزارة العدل وليس المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تتوفر على التقنيات اللازمة للقيام بهذه العملية، فضلا عن وثائق إدارية أخرى تثقل كاهل المواطنين فقط.

وأكد وجود ما ينص على ذلك في قانون تبسيط المساطر الإدارية إلا أن هذا النص مازال يتطلب تفعيله بالشكل اللازم.

وذهب الوزير، في معرض رده عن سؤال حول استمرار إثقال كاهل المواطنين بالوثائق الإدارية غير الضرورية، إلى أن العديد من الوثائق لا قيمة لها إلا أن المؤسسات تستمر في طلبها على غرار "شهادة الحياة".

وأكد وجود إجراءات أخرى تم تفعيلها لتسهيل حصول المواطنين على الوثائق الإدارية على غرار حصول المغاربة المقيمين بالمهجر على شهادة السوابق العدلية، قائلا: "لدينا الآن مليون طلب يمر فقط عن طريق الهاتف فقط، بعدما كانت تتطلب هذه العملية حضور المعني بالأمر".

من جهة أخرى، انتقد الوزير "انتهاك خصوصية المواطنين" عبر طلب وثائق تمس بحياتهم الخاصة، على غرار طلب "عقد الزواج" في الفنادق، مؤكدا عدم وجود أي سند قانوني يسمح بذلك، كما اعتبر أن المطالبة بأي وثيقة لا ينص عليها القانون مخالفة للقانون وتتطلب متابعة قضائية.