برنامج بمليار درهم لتجاوز اختلالات الأسواق الأسبوعية

أبرز وزير الداخلية، في معرض رده على أسئلة المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن الأسواق الأسبوعية تعد مصدرا ماليا مهما للجماعات، ما يستدعي العمل على تجاوز الاختلالات التي تشهدها.

وأضاف الوزير أن البرنامج الذي تم العمل عليه بهدف تأهيل هذه الأسواق وعصرنتها، يهدف إلى تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية لاسيما الأسواق الأسبوعية بالجهات وإنعاش المنتجات المحلية، وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق.

وأكد تخصيص غلاف مالي أولي لهذا البرنامج يقدر بمليار درهم، سيتم تمويله من طرف وزارة الداخلية بـ500 مليون درهم ووزارة الفلاحة والصيد البحري بـ250 مليون ووزارة الصناعة والتجارة بمبلغ 250 مليون درهم.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات، يقول لفتيت، تعمل الوزارة على المواكبة المالية والتقنية والقانونية للجماعات من أجل تطوير وعصرنة المرافق والتجهيزات العمومية المحلية ذات الطابع التجاري خاصة الأسواق الأسبوعية لتجويد خدماتها، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والتقني لهذه الجماعات التي تشهد خصاصا كبيرا.

وأكد أن الوزارة تفرض مراقبة خاصة على المذابح القروية الموجودة بالأسواق الأسبوعية والتي تقوم بها المصالح البيطرية المختصة قصد التحقق من جودة اللحوم، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل مخالفة يتم ضبطها.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الاختلالات التي تشهدها أسواق الجملة، مؤكدا بلورة رؤية مشتركة وموحدة لإصلاح هذا القطاع.

وأبرز لفتيت أنه يتم حاليا إنجاز سوق للجملة من الجيل الجديد على مستوى مدينة الرباط، والتحضير لإنجاز 6 أسواق أخرى مماثلة على مستوى كل من جهة فاس مكناس بعمالة فاس وجهة الشرق بإقليم بركان، وجهة مراكش آسفي وسوس ماسة والدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة.

كما شدد على أهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إطار قانوني خاص بهذه المرافق يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها وتحديد الخدمات اللازم توفرها بها وتجاوز أنماط التدبير الحالية من خلال اعتماد أساليب حديثة في التدبير.