تعديلات على مدونة السير بشأن المركبات

ويأتي هذا التعديل، وفق المذكرة التقديمية للمشروع، في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة، لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.

ويتيح مشروع المرسوم إمكانية إيداع ملف تحويل ملكية المركبات المستعملة لدى المصلحة العملاتية أو الإقليمية التابع لها عنوان محل إقامة أو مقر البائع، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية.

وأضاف المشروع تعريفين لمفهومي "مركبة التنقل الشخصي" و"الدراجة بدوس مساعد"، فالأولى تعني كل "دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد، دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (مقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، والتي تزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة.

ويهم التعريف الثاني "كل دراجة لها عجلتين على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة 25 كيلومترا في الساعة".

وفتح مشروع المرسوم المجال أمام تعديل أوزان وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك، والدراجة بدوس مساعد (مثل التروتينيت الكهربائية).

ونص المشروع على وجوب أن تصنع أو تجهز كل مركبة، حسب الصنف، بجهاز أو أجهزة تمكن من مساعدة السائق أثناء السياقة لا سيما في ما يخص: "رصد علامات التعب أو النوم أثناء السياقة، ورصد عدم الانتباه، والتموقع الجيد للمركبة داخل مسلك السير، واحترام مسافة الأمان، والحصر الاستعجالي، والزوايا الميتة، وتفعيل نظام إخماد الحريق".

وتُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل قواعد المصادقة على المركبات في ما يتعلق بالأجهزة السالفة الذكر، وفق مشروع المرسوم، الذي نص كذلك على إمكانية المصادقة بشكل منفرد على المقطورات ونصف المقطورات، وكذلك المركبات ذات محرك؛ المستعلة والمستوردة المراد تسجيلها في سلسلة النظام المؤقت.

ورفع مشروع القانون عمر المقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام؛ المستعملة والمستوردة التي يمكن أن تخضع للمصادقة بشكل منفرد، إلى 7 سنوات.

واستثنى مشروع المرسوم المركبات التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، كما أتاح إمكانية تسجيل المركبات المرقمة في السلسلة الدبلوماسية أو مثيلاتها أو في السلسلة الخاصة للنظام المؤقت في السلسلة العادية إذا لم يتجاوز عمرها 5 سنوات حين تسجيلها في هاتين السلسلتين.