التجارة الإلكترونية .. الجمارك تضبط أزيد من مليونين من المنتجات المقلدة

وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير أنشطتها لسنة 2023، أن التجارة عبر الانترنت تطورت، وخاصة المبيعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تشكل قناة متميزة لانتشار المنتجات المقلدة كما قالت، لذلك عززت آلياتها الرقابية لمكافحة هذه الظاهرة التي أكدت أنها تضر الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المستهلك. 

وقالت إنه في سنة 2023 بلغ حجم المواد المقلدة المضبوطة مليونان و21 ألفا و886 منتجا، وهو ما يعني زيادة في الحجم مقارنة مع سنة 2022 التي تم خلالها ضبط مليون و821 ألفا و886 منتجا مقلدا، أي بزيادة 11%.

وبحسب إحصائيات التقرير، فإن القيمة المالية لهذه المنتجات المقلدة المضبوطة، تساوي حوالي 19,9 مليون درهم. 

وبالإضافة إلى ما تم ضبطه، عالجت الإدارة 622 طلبا لتعليق حرية تداول بضائع يُفترض أنها مزيفة، مقارنة بـ 682 طلبا سجلته سنة 2022، كما يشير التقرير.

وفي إطار مواجهة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة آفة التهريب، وفي إطار مهمتها في حماية المقاولات الوطنية وصحة المواطنين، أكدت في تقريرها أنها عززت نظام تدخلها في جميع أنحاء المملكة للسيطرة على تدفق التهريب المنظم وتحديد مواقع المستودعات المشبوهة، خصوصا في المناطق المعروفة بنشاطها المكثف. 

وفي هذا الإطار، كشفت أنه تم حجز كميات كبيرة من البضائع المهربة (باستثناء السجائر والمخدرات) بقيمة إجمالية قدرها 262 مليون درهم، مقابل 123 مليون درهم سنة 2022.

وخلال سنة 2023 أشار المصدر ذاته إلى اعتماد الجمارك مجموعة واسعة من الوسائل التكنولوجية لمراقبة البضائع، وعلى رأسها 3 أجهزة ماسحة للأمتعة تم تثبيتها بالمعابر الحدودية البرية (باب سبتة، وباب مليلية، والكركرات)، حيث مكن توظيف هذه الأجهزة إلى اعتراض شحنات كبيرة من البضائع المخفية.

وشملت هذه الوسائل التكنولوجية ماسحا ضوئيا و10 ماسحات ضوئية محمولة و5 كاميرات بالمنظار الداخلي، وجهاز مسح بالأشعة السينية قابل للنقل.

وقال عبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على ضوء هذا التقرير، إن حصيلة أنشطتها لسنة 2023 مرضية، موضحا انها حافظت المداخيل الجمركية على وتيرها التصاعدية ببلوغها 132,6 مليار درهم، رغن انخفاض قيمة الواردات بنسبة 2,9 في المائة مقارنة مع سنة 2022.

وتابع أنه تم تقليص مدة التخليص الجمركي للواردات بنصف ساعة، وارتفع عدد التصريحات الجمركية بنسبة 4,7 في المائة، حيث تخطى حاجز مليون تصريح.