ليلى بنعلي: إنجاز مشاريع بـ4600 ميغاوات من الطاقات النظيفة

وأبرزت الوزيرة، في معرض حديثها عن الإجراءات المتخذة لتعميم استعمال الطاقات النظيفة بالمغرب، أن الحكومة رخصت في ظرف سنتين، أي في نصف الولاية الحكومية، 2000 ميغاوات من الطاقات النظيفة، مشيرة إلى أنها أكبر قدرة رخصتها الوزارة خلال سنتين.

وفي ما يتعلق بتسريع وتيرة تعميم الطاقات النظيفة، أكدت الوزيرة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير عبر الرفع من وتيرة الاستثمار السنوي من 4 ملايير درهم سنويا إلى 15 مليار درهم سنويا إلى غاية سنة 2027.

وتابعت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الحكومة اشتغلت على العائق الأساسي لتعميم الطاقات النظيفة والذي يكمن في الشبكة، عبر تعبئة استثمارات تتجاوز 30 مليار درهم، بمعنى أكثر من 5 ملاير درهم سنويا في هذه الفترة، "وذلك في وقت لم تكن هذه الاستثمارات تتجاوز مليار درهم سنويا في الفترة ما بين 2009 و2022".

وتطرقت بنعلي، في السياق ذاته، إلى الإصلاحات التشريعية التي تم القيام بها في هذا الإطار، عبر إصلاح إصدار نصوص تشريعية مهمة لتطوير الإنتاج اللاممركز والطاقات النظيفة، لافتة إلى أن هذه المجهودات مكنت من المصادقة على القدرة الاستيعابية للشبكة ونشر تعريفة الولوج لاستعمال الشبكة الكهربائية وخدمات المنظومة الكهربائية لأول مرة في 31 يناير 2024.

في المقابل، أكد نواب تسجيل بطء في تعميم استعمال الطاقات النظيفة، مؤكدين عدم الوصول للنتيجة المرجوة، كما اعتبروا أن المجال الترابي لا يحترم في هذه الاتفاقيات، داعين إلى اعتماد طاقات نظيفة ملموسة من طرف المواطنين عبر المساهمة في خفض ثمن الكهرباء بمختلف جهات المملكة.