الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي

ويتعلق الأمر، حسب بلاغ صادر عقب انعقاد المجلس الحكومي، بمشاريع مراسيم في شأن الأنظمة الأساسية الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات. 

كما تتعلق بالأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، وهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، وهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.

ويتعلق الأمر أيضا بالأنظمة الأساسية الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبموظفات وموظفي مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين وموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبهيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة

كما تستهدف هذه المشاريع الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة كتابة الضبط، وبهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة.

وقد تمت أيضا المصادقة على مشاريع مراسيم بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وبموظفي الأمن الوطني وموظفي وزارة الشؤون الثقافية وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.