هذه خطة الحكومة للقضاء على أحياء الصفيح

وأحصت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، ما مجموعه 120 ألف وحدة صفيحية موزعة على مختلف ربوع المملكة، لذلك اتفقت الحكومة، مع الأطراف المعنية، على آلية سيتم الاعتماد بها مع هذه الأحياء الصفيحية المتبقية، كما أكد على ذلك منشور رئيس الحكومة.

وتتجلى هذه الآلية، كما شرح المنشور، في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء في مساكن من نوع F3 على الأقل (وهي مكونة من غرفتين وصالون ومطبخ وحمام)، وسيتم ذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.

وتم على هذا الأساس، كما جاء في المنشور، تحديد التركيبة المالية وكيف ستدعم الدولة هذا البرنامج حسب أنواع السكن.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه بالنسبة للوحدات التي تساوي قيمتها 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، والتي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي الموقعة سنة 2020، فيصل دعم ميزانية الدولة إلى 110 آلاف درهم للوحدة كحد أقصى، وستساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ40 ألف درهم للوحدة، وسيُاسهم المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة.

أما بخصوص الوحدات التي تساوي قيمتها 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، فسيكون هناك دعم مباشر لاقتناء السكن بقيمة 100 ألف درهم للوحدة، إضافة إلى دعم من ميزانية الدولة بـ60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، وستساهم الوزارة الوصية بـ40 ألف درهم للوحدة، على أن يساهم المستفيد من بـ100 ألف درهم كحد أقصى.

ولفت المنشور إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري، على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يضمن تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.

وأوضح رئيس الحكومة في منشوره أنه يتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء الاهتمام لمواكبة الدولة في هذا البرنامج، خصوصا ما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تكرسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.

وشدد المنشور على ضرورة إجراء مشاورات مع القطاع البنكي لتقديم عرض بنكي يسمح للمقاولين بالتمويل المسبق لمشاريعهم، نظرا "لضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج".

ودعا رئيس الحكومة الوزراء المسؤولين عن تنزيل البرنامج إلى "السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور".