هل يرفع الكتكوت سعر الدجاج؟

أكد محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب (ANPC)، أن ثمن الكتكوت وصل إلى 8 دراهم ونصف و9 دراهم، بعدما كان يتراوح بين أربعة وخمسة دراهم في السابق.

وشدد على أن هذه الزيادات من شأنها أن تنعكس على أثمنة البيع في السوق مما سيزيد من إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين، مشيرا إلى أن الدجاج الذي يباع اليوم في سوق الدار البيضاء بـ15 درهما أو 14 درهما ونصف للكيلوغرام الواحد، تتجاوز تكلفته 16 درهما ونصف، "ما يعني أن الفلاح يبيع بالخسارة لأنه لا يغطي تكاليف الإنتاج".

وأبرزت الجمعية أن انخفاض سعر الأعلاف المركبة لا يتماشى مع أسعار السوق الدولية، بحيث أكد أعبود أن "تراجع أسعار الأعلاف في السوق العالمية يجعلها تباع في السوق الوطنية بـ3 دراهم فيما يشتريها المربي بـ5 دراهم".

ويرى أعبود أنه بالنظر للدعم الذي استفادت منه شركات « المفاقس » عبر المخطط الأخضر، كان يفترض أن تنخفض تكاليف الإنتاج، عبر حصر سعر الكتكوت في 3 درهم، بما يساعد على ضبط أسعار البيع للمستهلكين في مستويات معقولة.

من جهته، أكد يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن الأعلاف سجلت انخفاضا، منذ حوالي شهر ونصف بـ20 سنتيما، مشيرا إلى أن ثمن الدجاج في الوقت الحالي في متناول المستهلك؛ إذ يصل إلى 15 درهما للكيلوغرام بعدما شهد ارتفاعا في وقت سابق.

وأوضح العلوي، في تصريح لـSNRTnews، أن احتمال ارتفاع الأسعار يبقى واردا بالنظر لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بحيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 120 درهما، مشيرا إلى وجود ترابط بين القطاعين.

وطالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، في بلاغ لها، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه الوضعية التي تسببت، وفق رئيس الجمعية، في خسارة كبيرة للمربي الصغير والمتوسط وغلاء المنتوج وندرته، معربة عن أمل المهنيين في تطبيق القوانين المعمول بها وحمايتهم من السوق السوداء.

ودعت الجمعية المسؤولين بمختلف القطاعات إلى التدخل العاجل والفوري لحماية ما تبقى من المربي الصغير والمتوسط، والمستهلك بالدرجة الأولى مما أسمته "جشع الشركات المنتجة لهذه المواد المتداخلة في إنتاج لحم الدجاج (كتكوت –علف)"، وذلك في ظل تراجع أسعار المواد المتدخلة في تركب الأعلاف في السوق العالمية.

وأكد رئيس الجمعية عقد اجتماع مع رئاسة مجلس المنافسة وتقديم رأي الجمعية في الموضوع، مشيرا إلى وجود وعود بالجلوس مع باقي الفاعلين للنظر في الإشكال الذي يعرفه القطاع.