مؤشرات مقلقة تعكس تطور الوفيات بسبب الدراجات النارية 

ووفق الإحصائيات الأخيرة التي كشفت عنها وزارة النقل واللوجستيك، فإن عدد ضحايا الدراجات النارية، بلغ 1537 سنة 2023، بعدما كان خلفت 1066 قتيلا سنة 2015،

وأظهرت الأرقام، التي جاءت ضمن تقرير للوزارة تم عرضه في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الثلاثاء 9 يوليوز 2024، أن ضحايا الدراجات النارية شكلوا نسبة 28,20 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير بصفة عامة سنة 2015 (السنة المرجعية)، غير أن هذه النسبة قفزت سنة 2023 إلى 40,25 في المائة.

وتطور عدد الوفيات بسببها بين 2015 و2023 بـ44,18 في المائة، وهو ما يمثل فارقا عدديا يصل إلى 471 وفاة. 

وتظهر بيانات حملها العرض الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أن هناك تطورا سنويا لعدد القتلى خلال الفترة 2017-2021 من فئة مستعملي الدراجات بمحرك ذات العجلتين وثلاث عجلات (تريبورتور)، إذ انتقلت النسبة من 0,28- في المائة سنة 2017، إلى 3,32- في المائة سنة 2018، و6,49 في المائة سنة 2019، و1,88- في المائة سنة 2020، وإلى 32,42 في المائة سنة 2021.

وفي مقابل ارتفاع ضحايا الدراجات النارية، يظهر من أرقام الوزارة أو وفيات باقي وسائل النقل الأخرى سجلت انخفاضا ملحوظا، إذ كان عدد وفيات الدراجات الهوائية هو 220 سنة 2015، بنسبة 5,80 من مجموع الوفيات، وانخفض ذلك العدد سنة 2023 إلى 204.

هذا الانخفاض في تطور الوفيات بين هذه السنوات عرفته وسائل النقل الأخرى، خصوصا العربات السياحية وحافلات النقل الحضري والنقل العمومي للمسافرين، إلى جانب الراجلين الذين انتقل عدد الوفيات منهم من 1030 سنة 2015 إلى 1007 سنة 2023، وقد مثلوا ما نسبته 26,37 في المائة من مجموع عدد الوفيات سنة 2023.

وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أشار إلى أنه تم وضع برنامج "الدراجة الآمنة"، وأنه يتم تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية.

وأشار الوزير، بمجلس النواب في ماي المنصرم، إلى أن هذا البرنامج يشمل توزيع 50 ألف خوذة واقية، وتنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي لمستعملي الدراجات النارية، وتعزيز المراقبة الطرقية".

وأضاف أن تعزيز المراقبة الطرقية يتم عبر تقوية عمل الوحدات المتنقلة التابعة لألمن الوطني، والتحضير لتفعيل مراقبة الدراجات النارية بواسطة الرادارات الثابتة، وتعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات النارية.