العلوي : تراجع أسعار القمح سيمكن من توفير 4 أشهر من المخزون

أكد عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، أن أثمنة القمح اللين بدأت في "الاندحار" مع بداية شهر يونيو المنصرم، بحيث لم تعد في المستويات السابقة، مؤكدا أن المغرب مازال يحافظ على مخزون احتياطي من القمح في حدود 3 أشهر.

تكثيف الواردات

وأبرز العلوي، في تصريح لـSNRTnews، أن تنوع الأسواق التي تزود المغرب بالقمح وتراجع الأثمنة وتيسير حركة النقل عبر توفر البواخر، شجع المستوردين على الشراء بوتيرة جيدة وبأسعار مناسبة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن المهنيين يسعون إلى توفير أكثر من 4 أشهر من المخزون الوطني للقمح.

في المقابل، يرى رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، أنه في ظل سنة فلاحية جافة ومنتوج وطني ضعيف، بات المهنيون ملزمون بالاعتماد على الواردات طوال السنة إلى غاية الموسم الفلاحي المقبل.

ويتوقع العلوي تسجيل مستوى قياسيا من الواردات على مستوى الحبوب الأربعة التي يتم استيرادها (القمح الطري، الذرة، القمح الصلب، الشعير)، عبر الوصول إلى 10 ملايين أطنان.

وسبق له التأكيد على أن المطاحن تفضل استعمال الحبوب المستوردة من أوروبا وروسيا وأمريكا اللاتينية نظرا لجودتها العالية، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة الدقيق والمنتوجات بكافة أنواعها.

وتفيد معطيات مكتب الصرف لشهر ماي 2024، بأن واردات القمح وصلت إلى 8,38 مليار درهم، مسجلة تراجعا بناقص 1,58 مليار درهم مقارنة بسنة 2023 التي وصلت فيها الواردات إلى 9,96 مليار درهم.

ويرى العلوي أن هذه الواردات تكلف خزينة الدولة كثيرا، وذلك في وقت يتجاهل فيه المواطنون أهمية هذه التدابير لتوفير الخبز في الأسواق بأثمنتها المدعمة، مستنكرا تبذير عدد من المغاربة للخبز ورميه في الأزبال عوض شراء ما يكفيهم فقط.

تراجع الأسعار

وبعدما كان ثمن تكلفة استيراد القمح في حدود شهر يناير 2024 يتراوح بين 290 و300 درهما للقنطار عند الوصول للموانئ المغربية، وصل في الوقت الحالي، وفق العلوي، إلى 280 درهما، مشيرا إلى أن تدخل الدولة أصبح لا يفوق 10 دراهم كفرق بين ثمن التكلفة وثمن البيع للمطاحن.

وأكد إمكانية تقليص هذا الفارق في شهر يوليوز الحالي إذا ظلت الأسعار في الأسواق العالمية في تراجع، إذ لن تضطر الدولة إلى دعم القمح، وذلك بعدما وصل هذا الدعم في 2022 إلى 200 درهما للقنطار، بالنظر للسعر المرجعي للاستيراد المحدد في 270 درهما للقنطار.

أما على مستوى المطاحن، أكد المتحدث ذاته، أنها تعمل بانتظام على تزويد الأسواق الوطنية بهذه المادة الأساسية وبصفة مستمرة، دون تسجيل أي خصاص.

يذكر أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أحدث آلية لدعم تخزين القمح اللين، من طرف المستوردين، وذلك من خلال منح منحة للتخزين ومنحة جزافية على استيراد القمح اللين المستحق للعلاوة.

وتم تحديد علاوة التخزين في 2,5 درهم للقنطار الواحد وصرفها لفائدة الكميات المستوردة والمصرح بها من طرف الفاعل في قطاع الحبوب، والمحتفظ بها بمستودعاته برسم أسبوعين كاملين.