قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تقريره الموازي بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل والذي يتضمن 26 توصية للحكومة من أجل فعلية حقوق الإنسان.

صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوا، الخميس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا.

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن "الجماعة الانفصالية المسلحة + البوليساريو + والجزائر تتقاسمان مسؤولية تجنيد أطفال مخيمات تندوف. وبالتالي ، فإنهما متورطان في ارتكاب جريمة حرب" .

وجهت أصابع الاتهام، مرة أخرى، إلى الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بشأن مسؤوليتها الكاملة عن الانتهاكات المتعددة والجسيمة المرتكبة في ظل الإفلات من العقاب داخل المخيمات التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة لـ "البوليساريو" على الأراضي الجزائرية.

تتجه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نحو أطلاق عدد من المشاريع، بهدف مواكبة النساء المعنفات وحمايتهن، خصوصا بالفضاء الأسري، بالإضافة إلى مساعدتهن على التمكين الاقتصادي. 

قام نشطاء حقوقيون وضحايا الانتهاكات المرتكبة من طرف "البوليساريو"، بمساءلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالات الاختفاء القسري والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الانفصالية في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، وذلك بتواطؤ من سلطات هذا البلد.

انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، على رأس أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، الذي يضم في عضويته مؤسسات وطنية تمثل 122 دولة ويعمل تحت رعاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالأمم المتحدة. 

جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التأكيد، في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجُنيف، على موقف المغرب من الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ قال إن المملكة تتابع بقلق تطورات الوضع، وتدعم الوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن إطلاق بوابتها الإلكترونية " تفاعل" لتدبير الشكايات في نطاق الاستعراض الخاص.

قدمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه اليوم الثلاثاء 15 فبراير تقريرها السنوي الأول حول الاتجار بالبشر، الذي عملت على إنجازه طيلة السنتين الماضيتين، بعد  تنصيبها عام 2019، إذ اختار المغرب من خلالها مكافحة هذا النوع من الجرائم، وفقا لنموذج مجموعة من الدول التي سبقته في محاربة والتصدي لهذه الجرائم.