تتوقع الحكومة استخلاص حوالي 290 مليون درهم، بعد توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية.

أجرت الحكومة تعديلا على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، بما يجعل أكثر من 200 مؤسسة عمومية، تمارس أنشطة غير تجارية، لمراقبة البرلمان، إلى جانب تعديلات تسعى إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية.

أدخلت الحكومة إصلاحات على مستوى الضريبة على القيمة المضافة "TVA" في مشروع قانون مالية 2024، من خلال إعفاء بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من هذه الضريبة، مقابل رفع قيمة هذه الضريبة على مواد أخرى. فكيف ستنعكس هذه الإصلاحات على القدرة الشرائية للأسر؟

يُتوقع أن تصل نفقات فوائد وعمولات الدين العمومي في العام المقبل، حسب مشروع قانون المالية 2024، إلى 38,2 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بـ23,4 في المائة مقارنة بالعام الحالي، علما أن هذا المبلغ كان يتراوح بين 28,7 و30,1 مليار درهم في الخمسة أعوام الأخيرة.

تقود الفرضيات التي بنت عليها الحكومة توقعات مشروع قانون مالية العام المقبل إلى ترقب نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة، مقابل 3,4 في المائة في العام الحالي.

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا، موزعة على الوزارات والمؤسسات، منها 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، كما تخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون مالية 2024 يأتي في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال الذي ضرب الحوز في 8 شتنبر الماضي، وكذلك في سياق دولي صعب يطبعه اللايقين في ظل استمرار الظروف التضخمية والجيو-استراتيجية.

يعقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء الخميس 19 أكتوبر 2023، خلال الجلسة الثانية من دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2023، بالأغلبية على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2024.

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.