إصلاح TVA.. كيف سينعكس على القدرة الشرائية للأسر؟

تواصل الحكومة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، خلال السنة المالية القادمة، فقد أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2024 الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات.

وأكدت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية على أن الإصلاح يراد منه دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم، وذلك من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لا سيما الأدوية، والأدوات المدرسية، والزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، ومصبرات السردين، ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي.

وفي المقابل تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في العام المقبل، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 7 إلى 8 في المائة للسكر المصفى، ومن 7 إلى 10 في المائة للسيارات الاقتصادية، ومن 14 إلى 16 في المائة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.

وفي هذا السياق يرى محمد الرهج، الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيلمسه المواطنون على مستوى المواد الأساسية المعفاة؛ مثل الأدوية واللوازم المدرسية إضافة إلى المواد ذات الاستهلاك اليومي، لكن هذا الإعفاء ستقابله زيادة في مواد تعتبر أيضا من الأساسيات مثل فاتورة الماء والكهرباء، تكلفة النقل.

وأوضح الرهج، في تصريح لـSNRTnews، أن رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على فاتورة الماء والكهرباء وإيجار عداد الماء والكهرباء سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر، لكونها تدخل في إطار الخدمات الأساسية.

وتابع أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي ستطال كذلك نقل المسافرين والبضائع، ستنعكس بشكل مباشر على تعريفة النقل العمومي، كما أنها ستساهم في الرفع من أسعار الخضر والفواكه، التي تتأثر مباشرة بتكلفة النقل.

وأبرز الأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، أنه "ليكون إصلاح الضريبة على القيمة المضافة فعالا وملموسا من طرف الأسر، كان يجب على الحكومة إعفاء جميع المواد الأساسية، بما فيها الماء والكهرباء والنقل، ومضاعفة هذه الضريبة على مستوى المواد الكمالية".

وفي المقابل يرى المحلل الاقتصادي المهدي فقير، أن القرار الذي جاء به مشروع قانون المالية بإعفاء منتجات أساسية من الضريبة على القيمة المضافة، مثل الأدوية، والأدوات المدرسية، ومصبرات السردين، والصابون المنزلي، سيساهم في التخفيف من نفقات الأسر، التي ارتفعت كثيرا بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأبرز فقير لـSNRTnews أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة يجب أن ينعكس بشكل مباشر، بعد تطبيقه، على أسعار بيع المواد المعنية للعموم، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة، في المقابل، بتعزيز المراقبة على مستوى المنتجين والموزعين، لضمان انخفاض أسعار المواد المعفية بجميع نقاط البيع.

وبخصوص رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء، أوضح المتحدث ذاته، أنها قد تدخل في إطار استراتيجية المملكة لترشيد استهلاك هذه المواد، والتشجيع على الاعتماد على الطاقات المتجددة.