أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، الثلاثاء، حكما بالسجن 15 سنة بحق عبد المومن ولد قدور الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك بتهمة "تبديد اموال عمومية" في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار، بحسب أحد محامي الدفاع.

تعرض منزل بونوا-لوي فويتون، أحد ورثة مؤسس العلامة التجارية الفاخرة الشهيرة، في باريس للسرقة نهاية هذا الأسبوع، ويتم حاليا تقييم الأضرار التي لا تقل عن عدة مئات الآلاف من اليورو، كما أفادت الاثنين مصادر متوافقة.

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة القاصر المشتبه بها في مقتبل الشاب أنور (20 سنة) وسط شقته التي كان يكتريها في طنجة، على قاضي التحقيق.

راسلت الأمانة العامة للحكومة النيابة العامة للقيام بالمتعين وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، بعدما وقفت مصالحها على وجود 12 حالة استعمال دبلومات محصلة عليها بطرق مشبوهة.

علم SNRTnews من مصدر قضائي أن النيابة العامة أمرت، اليوم الأربعاء 9 نونبر 2022، بتمديد فترة إيداع المشتبه بها الرئيسية في مقتل الشاب أنور (20 سنة) وسط شقته التي كان يكتريها في طنجة.

ارتكزت تعديلات الأغلبية بمجلس النوب، في ما يتعلق بمقترحات مشروع المالية بخصوص الضريبة على المحامين، على مخرجات الاجتماعات التشاورية التي عقدت بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.

رغم وصولهم إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة، إلا أن المحامين قرروا الاستمرار في أشكالهم الاحتجاجية، طيلة الأسبوع المقبل، بحسب ما قرروه في اجتماعات عقدوها منذ الجمعة الماضي إلى اليوم الأحد 6 نونبر 2022 لمناقشة ما تضمنه مشروع قانون المالية بالنسبة لمهنة المحاماة. 

وصلت الاجتماعات المتتالية، التي عقدها ممثلو المحامين والحكومة ممثلة في فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى اتفاق مبدئي يتعلق بالمستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، والتي أخرجت المحامين للاحتجاج على مضامينها.

أوقف كنديان في وسط البلاد بسبب إعطائهما سكاكر تحوي مادة الحشيشة لأطفال لمناسبة هالووين، فيما أدخل طفل المستشفى قرب فانكوفر بعد تعرضه لحادثة مماثلة، وفق الشرطة.

ترى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أنه من الواجب إفراد قانون خاص لمحاربة الإثراء غير المشروع، على اعتبار أن جرائم الفساد تتميز بخصوصيات تستدعي آليات إثبات ملائمة وناجعة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه، مثلا، في حالة عدم تبرير ارتفاع "موجودات" موظف عمومي مقارنة بمصادر دخله يستوجب تكييف الزيادة على أنها إثراء يتعين تجريمه.