قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء، إن جائزة المجتمع المدني ستنظم السنة المقبلة بملامح جديدة وبإمكانيات أكبر وبمشاركة موسعة للمجتمع المدني، بعد تعديل المرسوم المنظم للجائزة.

جرى يوم الخميس 22 دجنبر 2022 بأحد فنادق العاصمة الرباط، حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

بلغ الجاري الإجمالي الخام لقروض جمعيات القروض الصغرى بلغ 8,2 مليار درهم في سنة 2021، بزيادة نسبتها 1,8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بينما شهدت الديون المتعثرة ارتفاعا كبيرا بنسبة 25,3 في المائة.

خلصت حملة رقمية وميدانية واسعة حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، أطلقتها شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، على مدى عام، إلى نسب وأرقام مقلقة.

وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الخميس 15 دجنبر 2022، اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات العاملة في مجال حماية النساء ضحايا العنف، تُمثل جميع العمالات، في إطار سعيها إلى تقديم خدمات من الجيل الجديد لفائدة هذه الفئة.

أعلنت جمعية آباء وأصدقاء الأشخاص المعاقين ذهنيا "هدف"، يوم الأربعاء 30 نونبر، افتتاح فضاء "دار الضياف" التضامنية بالرباط، الذي يعد ثمرة شراكة مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة.

ترأس مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء 15 نونبر 2022، حفل تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022.

صرّحت جمعيات بأنها تلقت 343 مليون درهم كمساعدات أجنبية، كما كشفت عند ذلك الأمانة العامة للحكومة، ضمن حصيلة أنشطتها لسنة 2022 التي عرضها محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 9 نونبر 2022.

تم رفض 11 طلبا تقدمت به جمعيات التمست الدعم للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والصحية، بحسب ما كشفته الأمانة العامة للحكومة.

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد عن مشروع لدور شباب متنقلة تجول العالم القروي، خصوصا في ظل وجود العديد من الطلبات المقدمة من طرف عدد من الجماعات المحلية.