اتخذ المغرب تدابير اقتصادية فعالة، في تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة "كورونا"، انطلاقا من إحداث صندوق تدبير الجائحة، بتعليمات ملكية، مرورا بإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها، وصولا إلى قانون المالية الذي تضمن إجراءات لمواصلة تصدي الاقتصاد الوطني بنجاح لتداعيات الأزمة.

دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إلى وضع الثقة في القوى الحية للمملكة من أجل ضمان انتعاش دينامي للاقتصاد الوطني.

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 في إطار قراءة ثانية.

 صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس بمجلس المستشارين ، أن الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

همت التعديلات التي صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، عند الانكباب على مشروع قانون مالية العام المقبل، رسوما جمركية ورسوما داخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء، على أهمية التفكير في حلول التمويل المبتكرة لتعزيز دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد.

يتصور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه يتوجب تأطير المالية العمومية في المستقبل بما يوافق ما يفرضه النموذج التنموي الجديد، مشددا على ضرورة وضع برمجه متعددة السنوات تتيح التحكم في الإنفاق مع التوجه نحو خفض المديونية، مؤكدا الانخراط في نوع من التفكير حول المقاربة الواجب اتباعها بما يتيح وضع قواعد موازنة مرقمة وأهداف على شكل مؤشرات، وتحديد سقف للإنفاق العام.

ستضغط التغيرات المناخية والهجرة والنمو الديمغرافي والفجوات الاجتماعية، على الإنفاق العمومي للدول، كما سيكون عليها التعاطي مع تحديات الاقتصاد الرقمي، الذي من تجلياته لجوء الشركات الرقمية العملاقة إلى التهرب الضريبي. تلك تحديات لن يكون المغرب بمنأى عنها، خاصة في ظل تآكل القبول بالضريبة.

أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، اليوم الجمعة 19 نونبر 2021، أن الإصلاحات الكبرى التي تعتزم المملكة تحقيقها تتطلب العزيمة والإرادة لتنزيلها على أرض الواقع، وذلك في ظل التحديات التي تعرفها المملكة والمتعلقة أساسا بالتمويل، وارتفاع المديونية.