الإنفاق العمومي في مواجهة تحديات غير مسبوقة

قال ميشل بوفيي، رئيس الجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية، إن التحديات المرتبطة بالمالية العمومية تتراكم، وسيكون لها تأثير على الأنظمة المالية العمومية، ملاحظا أن الأزمات تتوالى، وأضحت أكثر خطورة مثل الأزمة الصحية، وستتجلى تحديات أخرى جديدة.

واعتبر في مداخلته، خلال النسخة الـ14 للمناظرة الدولية للمالية العمومية بالرباط، المنعقدة الجمعة والسبت، أن التغيرات المناخية والهجرات والديمغرافيا والفجوات الاجتماعية والمجالية وتغير أشكال العمل ستضغط على النفقات العمومية، وستستدعي تسخير العديد من الوسائل المالية والبشرية، مشددا على ضرورة البحث عن تمويلات ضرورية.

بوفيي أكد أن الجباية، التي تعتبر المصدر الأساسي لتمويل نفقات الميزانيات، تتأثر بالتغيرات التي تشهدها المجتمعات، إذ أن العديد من الملزمين توقوفوا عن النظر إليها باعتبارها مساهمة لإنجاز مشاريع مشتركة وذات منفعة عامة، ما يؤدى إلى تراجع القبول بالضريبة. وذهب إلى أن الدول تخسر الكثير من الأموال بسبب التهرب الضريبي الدولي، الذي تمارسه الشركات الرقمية، مشددا على أن الاقتصاد الرقمي، والعولمة، يهددان اقتصاديات الدول، التي لا تتوفر على الوسائل من أجل مواجهة هذه الظاهرة.

وتوقع بوفيي أن تثور أزمة اقتصادية جديدة اعتبارا من 2023، بسبب اختلالات في اقتصاديات بعض الدول، مرجحا أن يحدث فرق في السياسات الموازنية الأمريكية والأوروبية، ما يؤدي إلى اختلالات في مناطق أخرى من العالم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتجه نحو تبني سياسة موازنة أكثر تقشفا، حسب ما طالبت به المفوضية الأوروبية، ما سيفضي إلى خفض الإنفاق، بينما تنخرط الولايات المتحدة في سياسة إنفاق محفزة للنمو الاقتصادي.

وشدد بوفيي، في مداخلته، على أنه يتوجب ملاءمة جكامة سياسة الموازنة مع سياق لم يعد شبيها بالفترة التي بلور فيها، أي القرنين التاسع عشر والعشرين، معتبرا أن هذا هو التحدي الأساسي بالنسبة إلى المالية المعاصرة. ويتصور أن هذه التحديات يجب التعاطي معها بطريقة مسؤولة، بعيدا عن التقويمات التي تمليها الظرفية والأفكار المسبقة ذات المضمون الإيديولوجي والمصالح الضيقة، مشيرا إلى أنه يجب تبني نموذج لحوكمة المالية العمومية ملائم لمجتمع متعدد المخاطر وعدم اليقين، من أجل تفادي الوقوع في دوامة من الكوارث القاصمة.

ويتصور بوفيي أن نظاما للمالية العمومية في السياق الحالي، يجب أن يقوم على ترسيخ مسؤولية الفاعلين وإرساء مرونة المؤسسات، وهو ما يفترض تعدد الفاعلين العموميين والخواص، الذين يمكنهم التعاطي مع العوائق ومعالجة الأزمات، وتكريس الاستقلالية على مستوى القرار والتدبير، مع ترسيخ التعاقد والتفاوض بين الفاعلين.

من جانبها أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن التحديات التي تواجه المالية العمومية في ظل الأزمة الصحية تتمثل في تلك التي لها علاقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والعولمة وهيمنة اقتصاد الخدمات، مشيرة إلى أنه سيكون على الدول، بالموازاة مع تلك التحديات، مواصلة مواجهة إشكاليات تعود بقوة مثل النمو المحدث لفرص العمل والتغيرات المناخية وتدفقات الهجرة والتكفل بالأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشة والأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكدت الوزيرة، في مداخلتها، أنه في مواجهة هذه الإشكاليات يجب العمل على عدة واجهات، خاصة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية وتمويل العمل العمومي، مشيرة إلى أن الحكومات عبر العالم تسعى إلى التعاطي مع الإشكاليات المرتبطة بشيخوخة الساكنة، ومشددة، عند تناول الحالة المغربية، على أن تلك الحكومة تواجه الحاجيات المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن التكلفة الاقتصادية لبعض الأمراض يمكن أن يكون كبيرا بالنسبة إلى البلدان.

وعرضت الوزيرة للتوجه المغربي الرامي، في تصورها، إلى بلورة مشاريع ذات بعد اجتماعي، من قبيل استهداف الدعم والحماية الاجتماعية والارتقاء بالصحة والتعليم، مؤكدة أن هذه المشاريع لا يجب أن تكون محصورة في الحيز الزمني للولاية السياسية للحكومة.