تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 إصلاحا جديدا على نظام الضريبة على الدخل، عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، بشكل يتلاءم مع الظرفية الحالية.

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث 28906 منصبا ماليا، موزعة على الوزارات ومؤسسات أخرى.