أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن نسبة العود لدى السجناء المفرج عنهم بلغت 24,6 بالمائة، مع تسجيل عودة 49,4 بالمائة خلال السنة الأولى ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج.

يشرع مجلس النواب في وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعد مناقشات تفصيلية أخذت وقتا قصيرا مقارنة مع العام الماضي.

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء 07 نونبر 2023 بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية تفوق مليوني متر مكعب في المواد السائلة، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، و582 ألف متر مكعب بالنسبة للبوتان والبروبان، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.

قررت الحكومة توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، ليشمل الأمر مواد ومنتوجات أساسية يُقبل عليها المواطن كثيرا، رغم أنها مواد تجني منها الدولة مليار درهم كضرائب كما أكد على ذلك فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

صادق مجلس النواب في جلسة عامة تشريعية عقدها اليوم الجمعة، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 بمجلس النواب، أن جميع المستشفيات توصلت بتعليمات تفيد بضرورة بدء علاج مرضى السرطان قبل الشروع في الإجراءات الإدارية، خصوصا في الحالات المستعجلة والمتقدمة من المرض.

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.

أجرت الحكومة تعديلا على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، بما يجعل أكثر من 200 مؤسسة عمومية، تمارس أنشطة غير تجارية، لمراقبة البرلمان، إلى جانب تعديلات تسعى إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية.

بعد إخراجها الصيغة التي سيكون عليه الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف 60 في المائة من الأسر الفقيرة والهشة غير المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي، ابتداء من دجنبر 2023، أكدت الحكومة أنها تسعى، أيضا، لحماية الطبقة المتوسطة.

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن تنفيذ الأحكام القضائية يواجه مجموعة من الإشكالات التي يتم العمل على حلها، مشيرا إلى أن "هناك محجوزات عالقة منذ سنوات الستين تعذّر بيعها بسبب تشعّب مساطر تنفيذ الأحكام".